كشف عدد من مشايخ السلفية عن لقاءات بين قيادات من حزب النور وجماعة الإخوان المسلمين؛ لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، خاصة مع تحفظات "النور" على خارطة الطريق وتشكيلة الحكومة الجديدة وتشديده على عدم المساس بمواد الهوية، مشيرًا إلى أن هذه اللقاءات تهدف إلى ضم الحزب إلى الصف الإسلامى من جديد. وقال سعيد عبد العظيم، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن عددًا من شيوخ الدعوة والقريبين من تأييد الشرعية، يقومون الآن بالتوسط بين النور وجماعة الإخوان لضم الحزب من جديد إلى الصف الإسلامي، مضيفًا "أهم شىء ألا يستمر النور فى خندق الأعداء". وألمح إلى أن التواصل الآن يدور حول سحب النور لموافقته على خارطة الطريق بشكل كامل، على أن يستمر فى ضغطه على الحكومة بمعارضته لسياستها. وأشار إلى أن الحكومة الحالية مطبوعة بالصبغة الليبرالية العلمانية، مشددًا على أن التيار الإسلامى سيستمر فى تصعيده ضد الحكومة من خلال جبهتين الأولى من خلال الحشد فى الشارع من قبل الإخوان، والثانية من خلال المعارضة السياسية من قبل "النور". وأبدى عبد العظيم موافقته على موقف حزب النور المدافع عن الشريعة الإسلامية بشأن مواد الهوية المنصوص عليها فى الدستور، محذرًا من المساس بهذه المواد، وقال: "الأحزاب الإسلامية ستسعى إلى دعم النور فى موقفه لتوحد الهدف وهو الدفاع عن الشريعة". من جانبه، قال أحمد فريد، عضو مجلس أمناء الدعوة السلفية، إن الوساطة بين النور وباقى التيارات الإسلامية قائمة لتقريب وجهات النظر منذ التباعد الذى وقع بين النور والإخوان خلال الشهور الأخيرة فى حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، مشيرًا إلى أن موقف حزب النور المهادن لجبهة الإنقاذ والتيارات المعارضة، تغير بشكل كبير خلال الفترة الحالية. وشدد على أن اللقاءات تعقد الآن بإشراف من مشايخ السلفية غير المحسوبين على الإخوان أو النور، مرجحًا أن تشهد الفترة القادمة نتائج لهذه الاتصالات قد تصب فى اتجاه تقوية الصف الإسلامى. وأكد على قطامش، القيادى بحزب النور السلفى، أن هناك تواصلاً مع حزب الحرية والعدالة، متسائلا "ما الذى يمنع وجود تواصل رغم اختلاف وجهات النظر؟". وشدد على أن التقارب فى وجهات النظر بدأ يعود من جديد بين الحزبين بعد التحفظات التى أبداها "النور" ضد خارطة الطريق والإعلان الدستوري، مشيرًا إلى أن الخطورة التى ستجبر "النور" على النزول إلى الشوارع من جديد هو تغيير مواد الهوية فى الدستور. وأوضح قطامش أن الحزب حصل على تعهدات بعدم المساس بمواد الشريعة وهدد بمليونيات، مرجحًا أن تكون هذه النقطة موضع التوافق بين باقى التيارات الإسلامية.
