تباينت آراء الإسلاميين على مشاركتهم فى جمعة تطبيق الشريعة المقرر لها الجمعة المقبل، ورأى بعضهم عدم جدوى تطبيق الشريعة فى مصر حتى لا يتسبب ذلك فى فتنة طائفية ويسهم فى تقسيم مصر، فى حين يرى آخرون أن عدم تطبيقها يزيد من أعمال العنف والإرهاب ويشق وحدة الصف بين أبناء الشعب، مما يهدد بفشل تكرار تجربة مليونية «قندهار» العام الماضى. ورفض حزب الأصالة السلفى المشاركة فى مليونية الجمعة المقبل، وقال اللواء عادل عفيفى، رئيس الحزب، إن الإخوان والسلفيين لن يشاركوا فى تلك المليونية، فمن سينزل لها يمثلون التيار الإسلامى كله، فالقوى الإسلامية حين تنزل فى مليونية فتكون مثل الجمعة المعروفة إعلامياً بجمعة «قندهار» أو مليونية 18 نوفمبر ضد ترشح عمر سليمان. وأعلن الشيخ ياسر سعد، القيادى السلفى بالسويس وعضو تنظيم الفنية العسكرية، عن عدم مشاركته، مؤكداً أنه لا جدوى من المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية؛ فالمسلمون والأقباط واليهود عاشوا معاً مئات السنين وهم يحتكمون للقوانين الوضعية فيما بينهم ولم يحدث ما يعكر صفو الوحدة إلا فى حالات فردية ولأسباب لا تتعلق بالمعتقدات الدينية. وأكد أن محاولة تطبيق الشريعة الإسلامية ووضع ما يفيد ذلك فى الدستور الجديد يعد نوعاً من أنواع المغالبة وفرض الرأى بالقوة على فصائل تعيش فى مصر منذ قديم الزمن، والدستور عقد اتفاق بين جميع الأطراف، ورفع شعار «القرآن دستورنا» فى حالة واحدة؛ أن يكون أبناء الشعب المصرى جميعهم يعتنقون الإسلام، وقتها لن نحتاج لدستور يؤكد تطبيق الشريعة لأنها ستكون مطبّقة من تلقاء نفسها. ودعت «الدعوة السلفية» بالإسكندرية الائتلافات الإسلامية الشبابية وبعض الأحزاب الإسلامية التى دعت لمليونية 2 نوفمبر، إلى ضرورة التنسيق مع القوى الإسلامية الرئيسية: جماعة الإخوان وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة، والجماعة الإسلامية وذراعها السياسية حزب البناء والتنمية، بالإضافة إلى الدعوة السلفية وذراعها السياسية حزب النور حتى تخرج المليونية -حال إقرارها- بالزخم الذى خرجت به «مليونية قندهار». وقال الدكتور طارق الدسوقى، أمين حزب النور بدمياط، إن الحزب لم يحدد بعد موقفه من مليونية الشريعة الإسلامية، مؤكداً أن حزبه ينادى بالشريعة ويرحب بها إلا أن الموقف من المليونية لم يحسم بعد. فى المقابل، دعا جمال صابر رئيس جبهة الأنصار ومنسق حملة «لازم حازم» العلماء والدعاة، وخص بالذكر محمد عبدالمقصود وحازم أبوإسماعيل وياسر برهامى ومحمد حسان وأبوإسحاق الحوينى ومحمد إسماعيل المقدم وأحمد النقيب ومحمد حسين يعقوب، إلى دعوة الناس للمليونية وأن يأخذوا هذه المرة بزمام المبادرة وألا ينتظروا أحداً، مضيفاً: «الشريعة الإسلامية بالنسبة للمسلم الصادق خط أحمر لا يمكن المساس به وهى أكبر معركة للإسلاميين ولابد من الانتصار فيها، وبقاء المبادئ فى المادة الثانية جريمة لن يغفرها التاريخ للإسلاميين». وأعلن الدكتور هشام أبوالنصر، المتحدث الإعلامى للدعوة السلفية بالجيزة عن مشاركته فى التظاهرات، وقال ل«الوطن»: الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ولا بد من توحد القوى الإسلامية نحو هذا الهدف، داعياً الجميع للمشاركة فى تلك المليونية. من جانبه، قال هشام العشرى عضو السلفية الجهادية، إن عدم تطبيق الشريعة الإسلامية وما شملته مسودة الدستور فى المادة الثانية، يؤدى لنشر الفتنة ويمهد الطريق لتقسيم مصر. وكشف العشرى عن أنه حال عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وترك الحرية لأصحاب الديانات غير الإسلامية للجوء لشعائرهم، فإن ذلك يؤدى إلى ضياع الهوية الإسلامية ويخرج من يغير على إسلامه سواء كانوا جهاديين أو غيرهم للرد على هذا التمييز باستخدام العنف للدفاع عن الشريعة الإسلامية، فالجماعات الجهادية فى سيناء مجموعة رأت أن مبادئ دينهم وشريعتهم تضيع على أرضهم وأن هناك دستوراً سيمحو الهوية الإسلامية. وتوقع العشرى مزيداً من الأعمال الجهادية فى سيناء فى المرحلة المقبلة إذا لم يفطن الرئيس مرسى وحكومته للمؤامرة التى تحاك للقضاء على هوية الدولة الإسلامية وإلغاء مسودة هذا الدستور وإلا ستكون المواجهات أقوى فى سيناء لأنها أصبحت فى نظر الجهاديين جهاداً فى سبيل الله والموت من أجلها استشهاد لنصرة دينه. وقال وليد حجاج، عضو المكتب التنفيذى للتيار الإسلامى العام، إن موعد المليونية لم يحسم تأجيله بعد وأنه سيتم التنسيق بين القوى الداعية لها ويتم اتخاذ قرار فى هذا الأمر اليوم. وتؤكد الجماعة الإسلامية موقفها الداعم لترسيخ الهوية والشريعة الإسلامية فى الدستور المصرى الذى تتم صياغته فى الجمعية التأسيسية، وترى الجماعة أن هذه القضية هى قضية الشعب المصرى بأغلبيته الساحقة وفى طليعته الحركات والأحزاب والاتجاهات والشخصيات الإسلامية؛ ومن هذا المنطلق فسوف تسعى الجماعة الإسلامية للتواصل مع الجهات والشخصيات وأيضاً مع الداعين لمليونية تطبيق الشريعة الإسلامية من أجل تحقيق الإجماع عليها ولتحديد توقيتها وتحديد الفعاليات الجماهيرية الأخرى التى يمكن أن تسبقها أو تتلوها بما يحقق مصلحة الوطن وآمال أغلبية الشعب المصرى فى دستور يحفظ الهوية ويخلص مصر من الاستعمار القانونى الفرنسى لها بتأكيد المرجعية القانونية للشريعة الإسلامية التى تنحاز للفضيلة والحرية والعدالة الاجتماعية.
