شهداء على رصيف الثورة

المقطم وبين السرايات والحرس الجمهوري

* 61 قتيلًا فى مذبحة الحرس الجمهورى.. و18 شهيدًا فى موقعة المقطم.. وسقوط 23 ضحية بأحداث بين السريات
* خمسة آلاف مصاب بالتحرير وعبد المنعم رياض ورابعة العدوية والنهضة والمشرحة تزدحم بجثث مجهولى الهوية
* "مواطنون ضد الغباء": بدأنا إجراءات تدويل القضية وسنحاكم المتهمين أمام محكمة الجنايات الدولية يعيش المصريون أيامًا من الرعب وليال دامية حابسين أنفاسهم ألمًا وكمدًا على ما يجرى بميادين مصر وشوارعها، مشاهد تدمى القلوب، وتنفطر لها الضمائر ويحترق عليها الوجدان ألمًا ووجعًا، أشقاء يقتلون بعضهم بعضًا، وقائع باتت هى الأقرب للمشهد السورى، تسببت فيها السياسة ونجاستها بإسقاط عشرات القتلى ونزيف شلالات الدماء الذكية على أرصفة الوطن، مشاهد الدماء والكر والفر اختلطت بدموع الأمهات فى بيوتهن، وآهات الآباء، مشهد فزع من هوله كل عاقل، مئات المصابين فى ميادين مصر الكبرى وعشرات القتلى، ومازال الدم المصرى ينزف.
مكتب الإرشاد بالمقطم، ودار الحرس الجمهورى بشارع الطيران، وبين السرايات بالجيزة، وميدان رمسيس بوسط القاهرة، كانت فيها المشاهد الأكثر عنفًا ودمًا فى مصر منذ اندلاع الاحتجاجات وخروج الملايين الحالمين بالتغيير، فمشاهد الكر والفر وإطلاق النيران واعتلاء قناصة ومجهولين أسطح المنازل والبيوت وجامعة القاهرة وسقوط أكثر من 200 قتيل وآلاف المصابين.
فى هذا الملف نرصد الدماء البريئة التى أريقت على رصيف الثورة المصرية رغم أن شعار الثورة المصرية منذ بدايتها كانت "سلمية .. سلمية".
** شهداء المقطم **
بدأت شرارة الأحداث من محافظة الإسكندرية حيث شهدت المحافظة سقوط أول شهيد قبل بدأ أحداث 30 يونيه بيومين بعد أن شهدت منطقة سيدي جابر بالإسكندرية، اشتباكات عنيفة بين المعارضة وأنصار جماعة الإخوان المسلمين بعد محاولة المعارضة اقتحام مقر جماعة الإخوان المسلمين، وهو الأمر الذي زاد من سخونة الأحداث بالإسكندرية، وأدى إلى سقوط أكثر من 7 شهداء ومئات المصابين.
وفي صباح يوم 30 يونيه كانت الموقعة الكبرى أمام مكتب الإرشاد بالمقطم والتي أطلق عليها "غزوة المقطم"، والتي خلفت وراءها أكثر من 18 قتيلًا وأكثر من 500 مصاب.
وتمكنت قوات الأمن من القبض على 652 متهمًا أمرت النيابة بحبس 206 متهمين على ذمة التحقيق، حيث نسبت إليهم النيابة مجموعة من الاتهامات في مقدمتها القتل، والشروع في القتل، والبلطجة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء، وقطع الطريق، وتعطيل المواصلات العمل، وإحراز متفجرات، والمساس بالأمن العام تنفيذًا لغرض إرهابي.
وفي نفس السياق جدد المستشار إسلام صقر، مدير نيابة المقطم، برئاسة المستشار محمد صلاح حبس 28 متهمًا في أحداث المقطم، لاتهامهم بحيازة أسلحة وذخيرة بدون ترخيص 15 يومًا على ذمة التحقيقات، حيث كشفت تحقيقات نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية برئاسة إسماعيل حفيظ في واقعة القبض على 28 شخصًا، داخل إحدى الجمعيات الخيرية بالمقطم وبحوزتهم عدد من الأسلحة البيضاء، أنهم ليسوا من سكان المقطم ومعظمهم من سكان الشرابية والزاوية الحمراء.
وبعرضهم على النيابة أمرت بإخلاء سبيلهم بكفالة 200 جنيه، بعد أن انتقل إسلام صقر، مدير نيابة المقطم، إلى قسم شرطة المقطم للتحقيق مع المتهمين داخل القسم لدواعٍٍ أمنية.
وعقب صدور قرار إخلاء السبيل تجمع عدد من الأهالي أمام القسم في محاولة منهم بالفتك بهؤلاء المتهمين إلى أن تقدمت إحدى السيدات والتي تقيم بمساكن النصر بشارع 9 بالقرب من المركز العام للإخوان، وأبلغت الأمن بوجود حركة غريبة داخل مقر الجمعية الخيرية، وعلى الفور، أمرت النيابة بانتقال قوة أمنية من وحدة مباحث القسم لكشف غموض الأمر، حيث تم العثور على سيارتين نقل بمقر جمعية أهل المقطم الخيرية وبتفتيشهم عثر على 40 فرد خرطوش و50 خوذة و10 دروع تشبه دروع الشرطة، و30 درعًا آخرين تشبه الدروع الحربية القديمة، وكميات كبيرة من الشوم والعصي والأسلحة البيضاء من سنج وسيوف وبعض النبال والبلي، كما تم العثور على أدوات تشبه المجانيق والتي كانت تستخدم في الحروب القديمة، وبمواجهتهم بهذه المضبوطات اعترفوا أمام النيابة بحيازتهم لها، وأنهم كانوا في طريقهم إلى ميدان رابعة العدوية لتفريغ هذه الأسلحة، استعدادًا لاستخدامها في الاعتداء على المتظاهرين؛ فأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم تهم حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص، كما أمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول تردد هؤلاء المتهمين على مكتب الإرشاد من عدمه.
** مجزرة بين السرايات **
في حوالي السادسة من مساء يوم 3 يوليو تحولت الشوارع المحيطة بجامعة القاهرة إلي ساحات للقتال بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وأصحاب المحلات، والذين قاموا بالاعتداء على مسيرة مؤيدة ل''مرسي''، آتية من ناحية كوبري ثروت إلى ميدان النهضة، بإطلاق طلقات خرطوش على المتظاهرين من مجهولين من أعلى سطح عمارة بها أعمال بناء أمام باب كلية تجارة جامعة القاهرة.
لم يقف المؤيدون مكتوفي الأيدي بعد هذه المناوشات؛ فتراجع عدد منهم في البداية، حتى تقدموا بأعداد كبيرة للهجوم على العمارة، ونشبت محاولات كر وفر بين المؤيدين من جهة، وبين مجهولي الهوية المسلحين من العمارة .
هدأت الاشتباكات قليلًا، ثم تواصلت مرة أخرى بين المؤيدين والمسلحين، حتى وصل السلاح لعدد من المتظاهرين مؤيدي الرئيس، وقع خلالها عدد من الإصابات في صفوف المؤيدين، وتناقلتهم 9 سيارات إسعاف كانت في انتظارهم.
توسعت دائرة الاشتباكات بين الطرفين، تعرض خلالها أهالي ''بين السرايات'' لحالة من الذعر والهلع، وظهرت اللجان الشعبية من جديد، في محاولة لحماية المنطقة، ولم يقف وسط الاشتباكات الشديدة هتافات المحتجين التي بدأت منذ البداية منها ''لا إله الا الله''، ''الله أكبر''، ''بالروح بالدم نفديك يا إسلام''، مع استمرار المناوشات وإطلاق الرصاص الحي، واستمرار توافد أعداد من المؤيدين إلى الميدان تهتف بالشرعية.
وبعد وقوع عشرات القتلى ومئات المصابين استغاث أهالي بين السريات بالقوات المسلحة؛ بعد مقتل العديد من أبناء المنطقة، وإصابة المئات، بجانب تكسير معظم السيارات وواجهات المحلات في المنطقة المعروفة بأنها مكان تجاري رائج.
وحين بلغت الاشتباكات ذروتها، وصل عدد من قوات الشرطة لكي تفض الاشتباكات المسلحة، لكنها سرعان ما تراجعت بعد الكشف بالليزر عن وجود أسلحة خطيرة تستدعي وجود قوات أكبر من الشرطة والجيش معًا، لكن ذلك بعد إصابة نائب مأمور قسم بولاق الدكرور بجروح خطيرة كادت أن تقضي علي حياته.
وبعد وصول قوات من الجيش الميداني، وقوات قتالية دفعت بها وزارة الداخلية تطور الأمر في ميدان النهضة والذي تحول إلي ما يشه حرب شوارع وساحة قتال وكر وفر أو حرب أهلية بين الشرطة ومسلحين'' واستمرت المعركة أكثر من 9 ساعات كاملة عاشها أهالي منطقة بين السرايات بين الذعر والخوف والدعوات إلى الله، كما لم تتوقف محاولات الأهالي للاتصال بالنجدة والجيش لإنقاذ الموقف، في ظل ظروف عصيبة تمر بها البلاد وانتهت المعركة سقوط أكثر من 22 شهيدًا وإصابة أكثر من 700 جريح.
وعلى صعيد التحقيقات بدأت نيابات الجيزة تحت إشراف المستشار أحمد البحراوي، المحامي العام الأول، التحقيق في الاشتباكات التي وقعت بين عدد من المؤيدين للرئيس مرسي ومعارضيه والتي راح ضحيتها 22 شخصًا ومئات المصابين داخل مستشفيات أم المصريين وبولاق الدكرور العام، وحققت نيابة قسم الجيزة، برئاسة حاتم فاضل في الاشتباكات التي نشبت بميدان النهضة ومحيط منطقة بين السريات، حيث انتقل عدد من وكلاء النيابة إلى المستشفيات التي تم نقل المصابين إليها لسؤال من تسمح حالته الصحية عن شهادته حول الأحداث. وتشير التحقيقات إلى أن الاشتباكات العنيفة التي وقعت وتبادل إطلاق النار واستخدام الأسلحة البيضاء في تبادل الاعتداء بالقرب من ميدان النهضة، قد بدأت بسبب تعدي أفراد اللجنة الشعبية بالميدان على أحد المارة بالضرب لسبب غير معلوم، مما تسبب في استعانة المجني عليه بعدد من أنصاره وأقاربه من سكان المنطقة الذين بادروا بالتعدي على الحشود المؤيدة للرئيس مرسي في ميدان النهضة، وسادت حالة من الفوضى تبادل الطرفان خلالها الاعتداء باستخدام الخرطوش والأسلحة البيضاء.
كما حققت النيابة في الاشتباكات التي نشبت بميدان الكيت كات والتي راح ضحيتها 4 قتلى بينهم شخص توفي إثر أزمة قلبية، حيث أفادت التحقيقات والتحريات أن المتوفين 3 من جماعة الإخوان المسلمين قتلهم زميل لهم أطلق الرصاص من فرد خرطوش فأصاب من معه ولفظوا أنفاسهم متأثرين بإصاباتهم بينما الرابع من معارضي الرئيس محمد مرسي، فتم إلقاء القبض على المتهم، والذي تبين انتماؤه لجماعة الإخوان المسلمين ويدعى "رمضان .ر. م" 31 سنة طباخ مقيم شارع البصراوي إمبابة وتبين إصابته بجروح قطعية مختلفة في جميع أنحاء الجسد نتيجة تعدي الأهالي عليه بالضرب ولكن أنقذته المباحث قبل الفتك به وتم نقله إلى مستشفى العجوزة وأمر المستشار أيمن البابلي، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، بوضعه تحت الحراسة لحين تماثله للشفاء وبدء التحقيق معه.
وأفاد التحريات الجنائية بأن المتوفين هم حمدي محمد أحمد 65 سنة موظف بالمعاش مقيم وراق الحضر ومصاب بطلق ناري بالكتف والظهر، وكريم فتحس عبد الصادق 25 سنة عامل من بين السرايات الدقي مصاب بطلق ناري بالصدر وبأماكن متفرقة، ومحمد فرج علي 45 سنة عامل مقيم المعتمدية منشأة القناطر وأصيب بأزمة قلبية حادة أمام جامعة القاهرة ونقل إلى مستشفى العجوزة، وتبين انتماؤهم جميعًا إلى الإخوان المسلمين، وأن القتيلين الأولين لقيا مصرعهما إثر إطلاق زميلهم من الإخوان النار على المعارضين فأصابهم رش خرطوش انفجر بعد إطلاقه وأودى بحياتهما وتبين أن الجثة الرابعة لأحد المعارضين ويدعى أحمد مصطفى كامل محمود 18 سنة عامل مقيم شارع الاعتماد بإمبابة، وتم وضع الجثة بمستشفى الموظفين بإمبابة.
** مذبحة الحرس الجمهورى **
القوات المسلحة تؤكد أنها تصدت لمحاولة لاقتحام دار الحرس الجمهورى
"الإخوان": الجيش هاجمنا بالرصاص الحى ونحن نصلى لفض الاعتصام بالقوة

بدأت أحداث الحرس الجمهوري مساء يوم الثامن من يوليو بعد انطلاق مسيرة مؤيدة للرئيس محمد مرسي تجاه دار الحرس الجمهوري لتحريره من قبضة القوات المسلحة، وهو الأمر الذي أدى إلى وقوع صدام شديد بين الجيش والمتظاهرين أدى إلى سقوط أكثر من 62 شهيدًا وأكثر من 2000 مصاب تقريبًا.
ويتصدر المشهد الدموي الذي تشهده مصر روايتان؛ الأولى من جانب الجيش والذي قال إن هناك مجموعة مسلحة هاجمت الحرس الجمهوري وتسببت في هذه المجزرة والثانية من جانب جماعة الإخوان المسلمين، والتي أكدت أن الجيش متورط في هذه الجريمة وكانت القوات المسلحة قد قالت إن مجموعة إرهابية مسلحة قامت في الساعة الرابعة فجر الاثنين بمحاولة اقتحام دار الحرس الجمهوري بشارع صلاح سالم، والاعتداء على قوات الأمن والقوات المسلحة والشرطة المدنية؛ مما أدى إلى استشهاد ضابط وإصابة عدد من المجندين منهم 6 حالتهم خطيرة تم نقلهم إلى المستشفيات العسكرية.. وقالت القوات المسلحة إن قواتها نجحت في القبض على 200 فرد من المعتدين وبحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء وزجاجات المولوتوف، وأوضحت أنه تم فتح طريق صلاح سالم، وجارٍ القبض على باقي الأفراد، وستباشر جهات التحقيق القضائية الإجراءات القانونية تجاه الأفراد الذين تم القبض عليهم، وأهابت القوات المسلحة بالمواطنين عدم التعرض للوحدات العسكرية والمنشآت والأهداف الحيوية.
وندد الإخوان بالحادث، وأكد حزب "الحرية والعدالة" أن دماء الشهداء لن تزيدهم إلا إصرارًا وتمسكاً، قائلاً: "لعنة الله على الانقلابيين المجرمين ومن عاونهم ومن جالسهم ومن ساندهم".. ودعا الحزب في بيان له جاء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إلى الانتفاضة ضد من يريدون سرقة ثورتهم بالدبابات والمجنزرات، ولو "على جثث الشعب"- على حد قوله كما ناشد الحزب المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الدولية، التدخل لوقف المزيد من المجازر، وإسقاط الغطاء عن "الحكم العسكري" كي لا يكون هناك سوريا جديدة في العالم العربي- بحسب ما أفاد البيان.. وتابع "الحرية والعدالة": إن المجزرة البشرية التي ارتكبها هؤلاء "المجرمون" ضد المعتصمين السلميين الرافضين للانقلاب العسكري والمطالبين بعودة الرئيس المنتخب محمد مرسي إلى منصبه، لم يشهدها تاريخ الجيش المصري من قبل؛ مشيرًا إلى ضرورة سعي العقلاء داخل المؤسسة العسكرية يمنعون استمرار تلك الأوضاع الانقلابية الشاذة والغربية على الجيش المصري.
وعلى الصعيد ذاته تقدم مؤسس حركة مواطنون ضد الغباء ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات ضد الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، ورئيس الحرس الجمهوري، طالب فيه بالتحقيق في المجزرة التي راح ضحيتها 84 قتيلًا، وأدت لإصابة 1100 آخرين بعد أن قام الجناة بإطلاق الرصاص بكثافة على الضحايا.
وذكر البلاغ الذي حمّل رقم 1498 أن الجيش ادعى قيام مجموعة من المتظاهرين بإطلاق أعيرة نارية على قوات الحرس الجمهوري، ودلل على ذلك بعرض لقطات مصورة تظهر أحد الاشخاص وهو يطلق النار وكذلك صورة لبعض الضباط وجدوا أسلحة في خيام المعتصمين وعلى الرغم من شهادة الشهود الذين زاد عددهم عن 100 شخص أكدوا أن قوات الحرس الجمهوري هي من بدأت بإطلاق النار بطريقة عشوائية.
وأضاف البلاغ: "كما أن الصورة التي تناولتها وسائل الإعلام وأظهرت شخصًا يقوم بإطلاق الرصاص على القوات فلماذا لم يتم استهداف هذا الشخص لو كانت الصورة حقيقية"؟!.
وتساءل مقدم البلاغ: "لماذا لم تقم قوات الحرس الجمهوري بإطلاق الرصاص على المتظاهرين أمام قصر الاتحادية برغم أنهم استخدموا المولوتوف والرصاص الحي، وانتشرت عشرات الفيديوهات آنذاك تؤكد ذلك ومع كل ذلك لم تطلق القوات رصاصة واحدة صوب المتظاهرين والمشاغبين ولم تتصد لواقعة البلدوزر الذي قام بتحطيم باب القصر وإشعال النيرات بالسور".
وطالب البلاغ بفتح تحقيقات موسعة في وقائع المجزرة وملابساتها والتحقيق في الأدلة التى تثبت تورط الحرس الجمهوري منها شهادة الأطباء الميدانيين الذين قاموا بمعالجة الضحايا، أكثر من 100 شخص شاهدوا الواقعة ووثقوا شهاداتهم أثناء إطلاق الرصاص.
وقال مقدم البلاغ إنه سيتم تدويل تلك القضية بعد تأسيس لجنة قانونية مكتملة الأركان وموثقة بالأدلة والمستندات لانتداب لجنة تابعة لمحكمة العدل الدولية لتقصي الحقائق وسماع شهادة الشهود المسجلة والأطباء الميدانيين للتحقيق في الواقعة على غرار ما حدث في لبنان في واقعة اغتيال سعد الحريري، وذلك لاعتبار أن القضاء طرفًا في المعادلة السياسية في مصر، ولن يكون متجردًا في إصدار القرارات وفتح التحقيق.
وأضاف إنه سيتقيم دعاوى قضائية للمطالبة بإلغاء إدارة الحرس الجمهوري، وضم كل أجهزتها ومعداتها للقوات المسلحة، لأنها انحرفت عن مسارها الطبيعي في حماية الرئيس المنتخب.
** شاهد عيان**
يقول محمد عبده عبدالفتاح (44 سنة)، وهو معتصم من مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية كنا نؤدي صلاة الفجر في مسجد المصطفى (بجوار مقر دار الحرس الجمهوري, وفي الركعة الثانية سمعنا صراخًا، فظننا أن هناك هجومًا من بلطجية، وحدثتنا أنفسنا بأن مجموعة التأمين (في مكان الاعتصام المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي تتعامل معهم، ولكننا وجدنا الصراخ يزيد بشكل أكبر، فوجهنا الإمام للتخفيف، وإنهاء الصلاة بسرعة ولكن الإمام لم يفهم، فقررت وعدد من المصلين أن نفارق الإمام، ونكمل صلاتنا سريعًا؛ لنخرج ونرى أعدادًا غفيرة من الجنود والتشكيلات تمطر المصلين بقنابل الغاز المسيل للدموع حتى اسودت المنطقة من كثرة الغاز، وأثناء ذلك أمطرونا بوابل من الرصاص.
وأضاف قائلا: "بدأت أمر على الخيام لأوقظ النائمين في المسافة من مسجد المصطفى وحتى بوابة نادي الحرس الجمهوري, جميع من كانوا معتصمين في المكان تمنوا الموت بالرصاص الحي، بدلًا من الموت البطيء الذي شعروا به؛ لكثافة الغاز المسيل للدموع، الذي أدى إلى اختناق الكثيرين منهم.
ويوضح أن الخطر الداهم جاء من القناصة الذين اعتلوا البنايات العسكرية، والذين زاد عددهم على 12 قناصًا, وبعض المعتصمين قاموا بتصوير القناصة، وقد قتل أحد القناصة 4 معتصمين بعد أن أمطرهم بوابل من الرصاص في شارع الطيران.
فيما يقول حسام حسن (29 سنة)، وهو معتصم من محافظة الإسماعيلية: "لم نتوقع الخيانة من الجيش وكنا نعطيه أمانًا كبيرًا.. كانوا يرسمون لنا بالطائرات القلوب في السماء، ولم نكن نعلم أنهم يرسمونها للموجودين في محيط قصر الاتحادية الرئاسي"، في إشارة إلى المناهضين للرئيس المعزول محمد مرسي.
ويوضح حسن أنه "أثناء أداء الركعة الثانية من صلاة الفجر سمع المصلون إطلاق رصاص كثيف، ولم يتوقعوا أنه الجيش.. كنا نتوقع هجوم البلطجية أو حتى أن يطلق الحرس الجمهوري الرصاص في الهواء لتفريق البلطجية وحماية المعتصمين".
ويضيف أنه "أثناء وجودي في مستشفى الحسين الجامعي بمدينة نصر رفض أطباء الطب الشرعي إثبات أن الإصابات برصاص حي، وأثبتوا – على عكس الحقيقية – أنها بطلقات خرطوش.. وقد أصبت برصاصة في فخذي الأيمن مرتب الأيسر وخرجت منه.

** النيابة تبدأ التحقيق **
بدأ فريق من نيابة شرق القاهرة الكلية ضم نيابتي السلام ومصر الجديدة للتحقيق مع 650 متهمًا في أحداث اشتباكات دار الحرس الجمهوري بعد أن أمر النائب العام بسرعة فتح التحقيق في الأحداث.
ضم الفريق أعضاء نيابة مدينة نصر برئاسة أحمد حنفي، رئيس النيابة، أعضاء نيابة مصر الجديدة برئاسة إبراهيم صالح، رئيس النيابة، وأعضاء حوادث شرق القاهرة الكلية برئاسة محمد البشلاوي، رئيس النيابة، وجاسر المغربي، مدير النيابة، وأعضاء نيابة القاهرة الجديدة برئاسة وائل الدرديري، رئيس النيابة، وباسم عبد العزيز، مدير النيابة، حيث واجهت النيابة المتهمين بعدة اتهامات من بينها البلطجة والتجمهر والتعدي على أفراد قوات الجيش والتعدي على منشأة عسكرية، وحمل أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء والمساس بالأمن العام لتنفيذ غرضهم الإرهابي وتكدير الأمن والسلم العام.
من جهة أخرى، أمرت النيابة بإرسال جثث المتوفين في تلك الأحداث إلى الطب الشرعي لتشريحها وبيان سبب الوفاة والتصريح بدفن الجثث، وسينتقل فريق من النيابة إلى المستشفيات للاستماع إلى أقوال المصابين، وقررت غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، إخلاء سبيل 153 متهمًا في أحداث العنف والمصادمات الدامية التي وقعت أمام دار الحرس الجمهوري مؤخرًا، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لكل منهم، على ذمة التحقيقات التي تُجرى معهم بمعرفة النيابة العامة، كما قررت إخلاء سبيل 53 متهمًا آخرين بكفالة مالية قدرها ألف جنيه لكل منهم.

** الخبراء: الجيش انحاز للشعب والشرطة أمنت المتظاهرين **

"جوهر": الداخلية تتعامل بالقانون مع قطاع الطرق ومثيرى الشغب
علام: وزير الداخلية طهر الأمن الوطنى من الموالين للإخوان
"البسيونى": الجماعة تعمدت تصفية جهاز أمن الدولية انتقاما منه وسعت لأخونة الشرطة تحت بند "الهيكلة"
وحول إمكانية تورط جهاز الشرطة والقوات المسلحة في مجزرة الحرس الجمهورية وغيرها قال اللواء محمود جوهر، الخبير الأمني ومدير أمن قنا السابق، إن جهاز الشرطة حدد موقفه قبل ثورة 30 يونيه من التظاهر السلمي وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا أكدت فيه حق المواطن في التظاهر السلمي والتعبير عن رأيه بحرية وبتأمين من جانب قوات الشرطة نفسها, بحيث لا يكون هناك تعطيل للصالح العام أو قطع الطريق أو محاولات فرض الشغب أو وقوع أعمال عنف تؤدي إلى نشوب أعمال شغب بين أي أطراف أو محاولة التعدي على المنشآت العامة والخاصة فإن قوات الشرطة سوف تتصدى للخروج عن السلمية بكل ما أوتيت من قوة في سبيل تحقيق الأمن.
وأضاف "جوهر" أن قطع الطريق أو تعطيل حركة المرور فلابد للأمن أن يتصدى له بشتى الطرق، لأنه يؤدي إلى تأجيج الفتنة بين المواطنين, فيجب القبض على مثيري الشغب من قاطعي الطريق وتقديمهم للمحاكمة العاجلة، لأنهم خرجوا عن السلمية.
وأشار "جوهر" إلى أن أحداث بين السريات كانت بها تقصير من جانب الأمن وهو ما أدى إلى إقالة مدير أمن الجيزة لتقصيره في الأداء الأمني، وهو ما أدى إلى وقوع العديد من القتلى والمصابين, حيث كان التقصير من جانب الأمن في التعامل مع الأحداث قبل تطورها بين الطرفين, وهذا الخطأ الجسيم يحاسب عليه المقصرين من قيادات الأمن.
ومن جانبه قال اللواء عبد السلام شحاتة، الخبير الأمني، إن كلمة حرب أهلية لن تطبق في مصر، لأن شعب مصر واع ومن أذكى شعوب العالم, وفكرة صدام الشعب من مؤيدي الرئيس المعزول "محمد مرسي" مع القوات المسلحة هو نوع من الجنون, إذا كان طرف أقوى من طرف, والقوة المدنية غير موجودة على الساحة الآن, ولابد من تطبيق سيادة القانون.
وأضاف "شحاتة" أن ما حدث من القوات المسلحة وبيان الفريق السيسي هو انقلاب على الشرعية وعلى الرئيس المنتخب "مرسى" من قبل الشعب.
وأضاف "شحاتة" أن ما يحدث الآن هو نتيجة الفوضى التي سادت البلاد, وأن الشعب احتقر القانون، وهو ما أدى إلى ما وصلنا إليه الآن.
وأشار "شحاتة" إلى أن هناك دعوات لتفكك الأمة، والتي ظهرت جليًا في خروج أصوات تطالب بالاستقلال عن الدولة واستخدام لغات معينة غير العربية, رافعين شعار التمويل الذي يأتي من الخارج لتدمير البلد وتقسيمها إلى أجزاء.
وأكد "شحاتة" أن الداخلية والقوات المسلحة تنتقم من جماعة الإخوان المسلمين ولم تنس القوات المسلحة إقالة قياداتها وخروجهم بطريقة مهينة على حد قولهم, وأن الداخلية لم تنس اقتحام الأقسام وقت الثورة ولم تنس الإهانات التي تعرضت لها منذ قيام الثورة.
وقال "شحاتة" إن الاخوان ارتكبوا أخطاء كثيرة ولكن لم تصل إلى حد الجريمة التي يعاقبون عليها, وأن عودة مرسي مستحيلة وهي تشبه شروق الشمس من المغرب.
وأضاف أن جهاز أمن الدولة كان بمثابة بعبع المصريين يخشون بطش ضباطه لذلك طالب ثوار 25 يناير بإلغاء هذا الجهاز، بسبب التعذيب الذي كان يمارس بشكل ممنهج داخل هذا الجهاز الجهاز القمعي، والجميع يعرف أن كل مكاتب أمن الدولة بها أماكن وأدوات للتعذيب ولا تخضع لأي تفتيش أو رقابة، وربما يصل التعذيب إلى حد القتل.
وانتقد اللواء فؤاد علام، الخبير الأمني ووكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، قيام وزير الداخلية الأسبق اللواء منصور عيسوي، بحل جهاز أمن الدولة السابق فى 15 مارس 2011، مؤكدًا أن حامد متولي هو من أقنع وزير الداخلية بضرورة حل الجهاز وإعادة هيكلته وتسميته بالأمن الوطني.
وقال اللواء فؤاد علام إن جهاز الأمن الوطني كان له دور عظيم في ثورة 30 يونيه، مشيرًا إلى أن الجهاز بدأ يستعيد عافيته في الوقت الحالي، وأنه في الأيام القليلة القادمة سيكون للجهاز دور مؤثر يلاحظه أبناء الشعب المصري من المواطنين الشرفاء.
وشدد على أن الجهاز تعرض لكبوة شديدة في عهد حكم الدكتور محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، ورغم الأحداث الأخيرة وبعض الأخطاء التي حدثت من بعض قيادات جهاز الأمن الوطني إلا أن التعامل مع هؤلاء سيكون بالقانون، لكن الجهاز انتفض لتصحيح مساره.
وأضاف علام أن واقعة إقالة اللواء أحمد عبد الجواد، مسئول النشاط الديني بقطاع الأمن الوطني، كانت بمثابة الصاعقة على بعض الضباط، وأثبت أن القيادات العليا بوزارة الداخلية يقظة.
وأوضح الخبير الأمني أن هناك ضباطًا متورطين أيضًا كانوا على اتصالات بقيادات جماعة الإخوان المسلمين، خاصة المهندس خيرت الشاطر، النائب الأول لمرشد الجماعة، وأن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، أمر بنقلهم من الأماكن التي يشغلونها، وأن من بين المستبعدين العميد محمد هاني شوقي، بالمكتب الفني لوزير الداخلية، ويعمل ضابطًا بإدارة المتابعة، وتمت إعادته مرة أخرى للعمل بمحافظة الشرقية التي نقل منها بناء على توصية شخصية من الرئيس المعزول محمد مرسي، في يوليو الماضي، كما تم نقل 2 آخرين من إدارة الاتصالات، بعد معلومات مؤكدة أنهما سربا مكالمات كاملة أجراها الوزير مع قيادات في الوزارة، وبعض المعلومات عن قضايا ومحاضر تتعلق بجماعة الإخوان المسلمين.
وأشار وكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق إلى أن الوزير يدرس ملفات بعض ضباط قطاع أمن الدولة المنحل، الذين تم نقلهم إلى ديوان عام الوزارة قبل وبعد حل الجهاز وإنشاء قطاع الأمن الوطني، كما يدرس موقف اثنين من مساعديه معروف علاقتهما بالجماعة، وتحقق جهات التفتيش والرقابة في واقعة تورطهم بعد تقارير ومعلومات مؤكدة وصلت إلى مكتبه، عن علاقاتهم بقيادات الجماعة ووضعهم تحت التحفظ، مما يعد إعادة تصحيح المسار داخل الوزارة في الفترة المقبلة، حسب تعبيرها.
وأوضح علام أن اللواء عبد الجواد كان مسئولًا عن متابعة النشاط الديني المتطرف في جهاز الأمن الوطني، وأنه تم وضعه قيد التحفظ بقرار من الوزير، بعد بيان القوات المسلحة بعزل مرسي، وأن تقارير وصلت للوزير تؤكد تسريب بعض المكالمات والمحاضر والأوراق السرية التي تتعلق بقطاع الأمن الوطني، بواسطة ضباط بالقطاع وفي مكتب الوزير.
الجدير بالذكر أنه تم استبعاد اللواء عبد الجواد بعد رصد مكالمات له مع قيادات بالتنظيم الدولي للإخوان لم يخطر بها جهاز أمن الدولة، ومكالمات أخرى مع خيرت الشاطر، وعاصم عبد الماجد، القيادي بالجماعة الإسلامية، وحازم صلاح أبو إسماعيل.
ومن جانبه نفى اللواء أحمد عبد الجواد في تصريحات صحفية أن يكون له أي اتصال مع قيادات الإخوان خارج نطاق العمل، وإنما كان بتكليف من رؤسائه وقياداته، لتخفيف الاحتقان، مشيرًا إلى أنه قضى 30 عامًا في تعقب تيارات متطرفة وعلى علاقة حسنة بقيادات تلك التيارات، نافيًا تسريبه أي ملفات إلى جماعة الإخوان.
وأضاف عبد الجواد: التقيت الشاطر مرتين في مكتبي، وثالثة في مكتبه لبحث قضايا بتكليف من رؤسائي، في واقعة محاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي، وحصار المحكمة الدستورية، وقضايا أخرى، ولم أنقل له أي معلومات عن الجهاز، وكنت أعمل وأنا غير راض، لأنني أكره جماعة الإخوان، مثل رؤسائي.
وأشار إلى أن الهدف من اتصالاتي فتح قنوات للحوار وإجلاء الحقيقة، واستبعادي من الجهاز كان بسبب ترشح شقيقي ضد الحزب الوطني المنحل في المنيا في 2007.
وتابع تعاملي مع الإخوان والسلفيين والجهاديين والتكفيريين كان واضحًا، وكافحت مع زملائي من أجل القضاء على الإرهاب، وضبطنا خلية بمدينة نصر والإسكندرية، وأنا غير متحفظ على، والوزير نقلنى إلى مكتبه، وقال لي: أزمة وهتعدى وهتاخد حقك، وأنا واثق من عدم تورطي في أي شيء مع جماعة الإخوان المسلمين.