تشهد العلاقات بين مصر وحركة "حماس" توترًا حادًا، في ضوء اتهامات الأخيرة إلى القاهرة باعتقال الفلسطينيين المحتجزين بسجونها، ما أفشل معه المساعي المصرية لإقناع الحركة بالقبول بورقة المصالحة، وتوقف الاتصالات الرامية لتجاوز نقاط الخلاف التي تبديها على العديد من بنودها كشرط للتوقيع عليها، وهو ما يعني استمرار حالة الجمود الراهن حتى إشعار آخر. وأدى السجال العلني إلى حدوث قطيعة بين مصر و"حماس"، وتأجيل زيارة كان مقررا أن يقوم بها وفد رفيع المستوى من قيادات الحركة إلى القاهرة للدخول في مفاوضات حول النقاط محل الخلاف في ورقة المصالحة المصرية، كما أفشل جهود الوسطاء المصريين خلال الفترة الماضية في إقناع الحركة بتليين مواقفها والتوقيع على الورقة، مع قبول القاهرة بإجراء تعديلات عليها عند تطبيقها على أرض الواقع. وكان سامي أبو زهري المتحدث باسم "حماس" اتهم السلطات المصرية بأنها لا تزال تعتقل ثلاثين فلسطينيا بينهم 11 من "حماس"، متهما إياها بممارسة التعذيب بحقهم، قائلاً إن "أوضاع المعتقلين في السجون المصرية كارثية، حيث يتعرضون لأساليب تعذيب بشعة منها الصعق بالكهرباء (...) والضرب، كما تأكد لنا أنه تم إعدام شقيقي يوسف أبو زهر بصعقة كهربائية ولم يتوف في المستشفى كما ذكر". وربطت مصادر مطلعة على ملف المصالحة الفلسطينية بين التوتر المتصاعد بين مصر و"حماس" والخلاف المتأجج بين القاهرة ودمشق والذي حال دون إتمام زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى مصر كما كان مرشحًا خلال الفترة الماضية، لتهنئة الرئيس حسني مبارك بسلامة الشفاء، بعد قطيعة دامت أربع سنوات، وهو ما قالت إنه أثر بالسلب على جهود مصر لإتمام المصالحة. من جانبه، قلل الدكتور طارق فهمي الخبير بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط من أهمية الأنباء التي تتحدث عن قطيعة بين مصر و"حماس"، مشيرا إلى أن الاتصالات لا تزال مستمرة بين الطرفين وإن كانت بوتيرة أقل يعكس حالة البرود والتي تحكم علاقات القاهرة بالحركة المسيطرة على غزة منذ يونيو 2007. وأعرب فهمي في تصريح ل "المصريون" عن اعتقاده بأن الفترة القادمة قد تشهد تنشيطا للجهود المصرية في عدة ملفات، أهمها ملف المصالحة، وإبرام صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس"، يتم بمقتضاها إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط مقابل الإفراج عن مئات المعتقلين الفلسطينيين بسجون الاحتلال، بعد توقف المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين خلال الفترة الماضية.
