تواجه الحكومة لسلة محاكمات برلمانية خلال اجتماعات مجلس الشعب القادمة من خلال عدد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة التي أحالها الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس إلي اللجان المختصة. ففي طلب إحاطة عاجل، يطالب النائب الدكتور جمال زهران بسرعة محاكمة الوزراء المعنيين بضرب الصناعات الوطنية وتدميرها بصورة وصفها النائب بأنها المؤامرة الكبرى علي مصر وقلعتها الصناعية. ودلل على ذلك باتهامه الحكومة بخداع اللجنة الاقتصادية ونوابها عبر "تخريب" شركة النصر للزجاج والبللور رغم تعهدات الحكومة ووزرائها المعنيين بعدم بيع الشركة وتطويرها خلال الدورة البرلمانية الماضية. وقال زهران: لقد تعهد وزير الاستثمار الدكتور محمود محيي آنذاك بعدم بيع الشركة وتطويرها، وقامت الحكومة ببيع جزء من مصنع مسطرد على أنه أرض فضاء بمبلغ 104 ملايين جنيه بغرض ضخ هذا المبلغ في عملية تطوير شركة النصر للزجاج والبللور، إلا أنه اعتبر أن ما حدث ويحدث على أرض الواقع هو استمرار تخريب الشركة وتعطيل عمل الأفران بطريقة متعمدة حتى توقفت الشركة تماما من الإنتاج مع إجبار العاملين على الخروج بنظام المعاش المبكر. وأشار إلى أن 600 عامل خرجوا بنظام "الموت المبكر" حتى وصل عدد العاملين بالشركة حاليا إلي 50 عاملا فقط كما تم إلغاء التعاقدات مع الشركات الأجنبية ومنها شركة "أوليفيتو" الإيطالية، و"هورن" الألمانية اللتين قامتا برفع قضايا ضد الشركة المصرية للزجاج والبللور بعد إلغاء تلك التعاقدات والمطالبة بالتعويضات الضخمة التي سوف تساعد في المزيد من الخسائر. وتساءل زهران عن مصير 50 مليون جنيه تم ضخها لتطوير الشركة، ومن المسئول عن إهدار المال العام ونهبه ومن المسئول عن ما وصفها ب "العمليات الإجرامية" التي تستحق المحاكمات العاجلة, وطالب بضرورة إعادة تشغيل الشركة واستكمال إجراءات التطوير وإعادة العمال والعاملين وإعادة التعاقدات. أما ثاني المحاكمات، فجاءت من خلال طلب إحاطة عاجل مقدم من النائب صابر أبو الفتوح إلي الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ووزيري القوى العاملة عائشة عبد الهادي والزراعة المهندس أمين أباظة حول تدني أجور العاملين في الدولة إلى حد أنهم يتسولون بالشوارع وأمام المساجد. وتساءل: أين حكومة الأغلبية كما تدعي من الفقراء والمساكين من الشعب المصري والذين ما زالوا يفترشون أرصفة أسوار مجلس الشعب والشورى أملا في إنقاذهم من المعيشة غير الآدمية. وتابع: أين ضمير هذه الحكومة ووزراؤها الذين يعيشون حياة رغدة ويستخدمون أغلى السيارات والماركات وهي من أموال الشعب في تنقلاتهم اليومية، وهناك من يحصل على أجر يومي لا يزيد عن 3 جنيه في اليوم، وبحد أقصي 3.5 جنيه خاصة العاملين بالهيئة العامة لتحسين الأراضي، والبالغ عددهم 1937 عاملا وموظفا، ومنهم من يحملون مؤهلات عليا جامعية؟. ومضى متسائلا: أين العدل الاجتماعي داخل تلك الحكومة وهناك من يحصل على راتب شهري يزيد عن 200 ألف جنيه وعمره لا يتعدى 31 عاما بينما زميله الذي يحمل نفس الشهادة الجامعية يحصل على 90 جنيهًا في الشهر، وأين هؤلاء ممن يحصلون على رواتب شهرية تزيد عن أربعة ملايين جنية في الشهر في البنوك الوطنية، ولماذا تستنزف الحكومة أموال الشعب المصري على "العواجيز" وتشغيلهم تحت مسمى مستشارين يحصلون سنويا علي ما يزيد عن 22 مليار جنيه؟. وقال إن ذلك يأتي في الوقت الذي يواصل عمال شركات "أمنيستو" والمعدات التليفونية والنوبارية لم يصرفوا رواتبهم منذ شهور، ولا حياة لمن تنادي من قبل حكومة حزب الأغلبية التي فقدت الثقة والاعتبار لدى القاعدة العريضة من الشعب المصري لتحيزها الدائم لفئات قليلة من الشعب من رجال الأعمال ومن أصحاب الخطوة، على حد قوله. وطالب النائب بإقالة تلك الحكومة بعدما اتهمها بتجاهل قضايا الشعب المصري ومخالفتها للدستور الذي أقسمت عليه.
