اتهم الدكتور محمود غزلان، المتحدث الرسمي باسم جماعة "الإخوان المسلمين"، الولاياتالمتحدة بدعم "الانقلاب العسكري" الذي أطاح بالرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما اتصل بالأخير أكثر من مرة لممارسة ضغوط والإشارة إلى إمكانية استمرار الحصار الاقتصادي، وفي ذات الوقت التلويح بالتدخل لدي دول الخليج لإيقاف أموالها التي تستخدم في "التخريب" داخل مصر إن استجاب لما يريده. وأفاد غزلان أن الرئيس مرسي رفض الاستجابة لهذه الإملاءات والتمسك بالشرعية الدستورية والمسار الديمقراطي للثورة، وهو ما دفع واشنطن لإعطاء الضوء الأخضر للعسكريين الانقلابيين للقيام لعزل وخطف وإخفاء أول رئيس مدني منتخب انتخابًا حرًا، وتعطيل الدستور وحل مجلس الشورى. واعتبر أن مثل هذه التحركات تتناقض تناقضًا جذريًا مع كل المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها إلا أن الموقف الأمريكي ظل مائعًا يدعي أنه لا يعلم إن كان ما حدث انقلابًا عسكريًا أم لا ؟ وأشار إلى أن إعلان الفريق السيسي أن القوات المسلحة ستتدخل وتضع خارطة للمستقبل وتشرف على تنفيذها، يشكل إطاحة بالشرعية الدستورية والإرادة الشعبية التي انتخبت الرئيس ووافقت على الدستور وانتخبت مجلس الشورى من قبل. ووصف ما حدث بأنه يأتي في سياق النفاق الأمريكي والغدر والتلون والتدخل العنيف في شئون مصر بعد فشل التدخل الناعم، فالانقلاب إذًا انقلاب أمريكي في الأساس ولولا موافقتها عليه ما جرأ الانقلابيون على القيام به. وتوعد غزلان واشنطن بأنها لن تجنى من وراء جرائمها إلا مقتنا وكراهيتنا ولعناتنا ليس في مصر فحسب ولكن في كل الدول العربية والإسلامية ودول العالم الثالث وأحرار العالم أجمعين. وقال إن "الشعب المصري لن يستسلم للانقلاب الغادر وسوف يستعيد حريته وكرامته وعزته ويتخلص من الانقلابيين وحينئذ سوف تكون علاقة الشعب المصري مع كل من حرضوا وأيدوا وتستروا على الانقلاب العسكري على المحك، فالشعوب لا تغفر للغادرين ولا تتسامح مع من يجور على حريتها وكرامتها". وأشار غزلان إلى أن واشنطن بدأت مسلسل العداء لثورة يناير عبر إنفاق 105 ملايين دولار خلال عدة شهور على منظمات مصرية وأجنبية لإحداث فوضى في مصر بغرض إسقاط الثورة، وقد اعترفت السفيرة آن باترسون في الكونجرس الأمريكي بإنفاق هذه الأموال. وتابع: لقد اعترفت الوزيرة السابقة فايزة أبو النجا بأن هذه الأموال كان الهدف من إنفاقها هو إجهاض الثورة في بدايتها، وقد افتضحت هذه الخطة فيما عرف باسم قضية التمويل الأجنبي والتي تم - للأسف – تهريب جميع المتهمين الأجانب فيها، وصدرت ضدهم أحكام غيابية من محكمة الجنايات المصرية. ولفت إلى أن واشنطن قادت محاولة احتواء أمريكية بعد انتخاب الرئيس محمد مرسي رئيسًا مدنيًا لمصر للاحتفاظ بمصالحها في مصر والحفاظ على استمرار تبعيتها للسياسة الأمريكية، حيث حرصت على استمرار مصر حليفة لأمريكا ضمن ما سمي بمجموعة أو محور الاعتدال، واستمرار الحاجة لأمريكا في الغذاء والدواء والسلاح. وأوضح أن رفض الدكتور محمد مرسي للسير في ركاب واشنطن وحرصه على أن تكون مصر دولة حرة مستقلة ذات سيادة وإرادة، كما أكد مرارًا رغبته في أن تنتج مصر غذاءها ودواءها وسلاحها، وجعل العلاقة بإسرائيل في حدها الأدنى، وقوى علاقته بالفلسطينيين قد دفع واشنطن للتحول لشريك أساسي في الإطاحة به. وتابع: "وفي هذه الظروف بدأت السفيرة الأمريكية ووزير خارجيتها وبعض القادة الأوروبيين في مطالبة الرئيس محمد مرسي الدكتور محمد البرادعي والذي جاء من الغرب لأداء دور معين تعيينه رئيسًا للوزراء، حتى يسير بالسياسة المصرية في الطريق المرسوم أمريكياً، إلا أن الرئيس رفض هذه الإملاءات، وهو ما ردت عليه الأحزاب والقوى المعارضة برفض دعوات الرئيس للحوار والمصالحة الوطنية، وأصرت على إفشال النظام .