وخبراء: الجيش يدرس الخروج من الأزمة والوصول لتوافق كشفت مصادر داخل جماعة الإخوان عن أنه تم تفويض الدكتور محمد على بشر، وزير التنمية المحلية السابق والقيادي الإخواني، بإجراء مفاوضات مع القوات المسلحة خاصة مع استمرار محاولات التقليل من حدة التصعيد في الشارع المصري.. مؤكدة أن اتحاد شورى علماء الجماعة طرح نحو 7 مبادرات يقوم التحالف الوطني لدعم الشرعية بدراستها والتوفيق بينها وبما يناسب مطالب المتظاهرين فى ميدان رابعة العدوية وكل ميادين مصر، مشيرة إلى أن لجوء الجيش للتفاوض جاء بعد التصعيد المستمر من قبل التيار الإسلامي خلال الأيام الحالية ومحاولة فض الميادين من المتظاهرين الذين تزايدوا بكثافة خلال الفترة الأخيرة. وقال اللواء عادل سليمان، الخبير العسكري ومدير منتدى الحوار الاستراتيجي، إن هناك نقاشًا يدور داخل الجيش بشأن ما يجرى فى الشارع حول إمكان وجود مفاوضات واتفاق على نقاط محددة لإيجاد صيغة مشتركة للتفاهم بين كل الأطراف السياسية، مطالبًا بتغليب المصلحة الوطنية، مشيرًا إلى أن هناك حركة شعبية فى الشارع ولا يمكن الاستمرار فى الاهتمام بطرف سياسي وفصيل دون الآخر؛ لأن ذلك من شأنه خلق نزعة من التفرقة والاختلاف بين أبناء المجتمع الواحد مستبعدًا وجود أى تعامل بالقوة خلال الساعات المقبلة مع المتظاهرين فى الشارع حتى لا تتحول الأمور إلى مشهد أشد من ذلك، مشيرًا إلى أن التصعيد فى الشارع يربك الأوضاع السياسية والأمنية وأنه يمكن للجيش أن يحل الأزمة دون تصعيد بالقوة ومن خلال حلول عدة قد نراها على الساحة قريبًا. وقال محمد سامي، رئيس حزب الكرامة والعضو البارز بجبهة الإنقاذ الوطني، إن إجراء مصالحة وطنية تضم جميع الأطراف السياسية خاصة مع التيار الإسلامي وجماعة الإخوان المسلمين واجب وطني، مشيرًا إلى أن القيادات السياسية والعسكرية حريصة على إتمام المصالحة في أسرع وقت؛ لطي المرحلة السابقة وبدء صفحة جديدة. وأوضح أن التفاوض والاستجابة للمصالحة بداية للم شمل القوى السياسية، مؤكدًا أن القوات المسلحة انحازت لرغبة الشعب في 30 يونيه ولا يمكن أن يرجع في قراراته، وأن التفاوض مع جماعة الإخوان المسلمين لا يمكن أن يتضمن رجوع مرسي رئيسًا ولو شرفيًا، مؤكدًا أن المصالحة لن تتضمن إطلاقًا عودة مرسي، كما أن الجيش لن يقبل التفاوض على ذلك مطلقًا ولا مجال للنقاش في العودة إلى ما قبل 30 يونيه وإلغاء الإرادة الشعبية التي اختارت الحرية والتخلص من هذا النظام.
