تظاهرت القوى السياسية بتياراتها المختلفة بجانب عدد من النواب ظهر اليوم أمام مجلس الشعب، وسط حصار أمنى مشدد، لرفض تمديد قانون الطوارئ بالتزامن مع مناقشته داخل المجلس، معلنين تدشين حملة سياسية جماهيرية تحت عنوان "كفاية طوارئ"، بهدف التصدى للقانون وكافة القوانين الاستثنائية والسلطات المطلقة لرئيس الجمهورية، مصدرين بيانا وقع عليه 20 ممثلا للقوى السياسية من بينهم جماعة الإخوان المسلمين وحركتا كفاية و6 إبريل والجمعية الوطنية للتغيير وأحزاب الغد والجبهة والكرامة والوسيط، وبعض المراكز الحقوقية، على أن تكون مظاهرة اليوم هى أولى فاعلياتها. وردد المتظاهرون شعارات: "يا حاكمنا بالمباحث كل الشعب بظلمك حاسس"، "قانون الطوارئ باطل.. الحزب اللا ديمقراطى باطل"، "الانتفاضة الشعبية طريقنا للحرية". وارتدى نواب مجلس الشعب الرافضون للتمديد شارة تحمل علم مصر مكتوباً عليها "لا للطوارئ"، وأعلن النائب الإخوانى الدكتور محمد البلتاجى عن اعتزام 100 نائب تقديم بيان لمجلس الشعب يرفض تمديد القانون. فيما قال النائب المستقل الدكتور جمال زهران إن النواب سيدافعون بكل قوة عن مطالب كافة المصريين وقواها السياسية برفض تمرير القانون. وأضاف زهران أن طلب الحكومة بتمديد قانون الطوارئ يأتى اليوم للمرة الثالثة، رغم أنها بكل مرة تؤكد أنها "آخر مرة"، واصفا وعود الحكومه بالكاذبة ويجب التصدى لها، حيث قال "الطوارئ ضد الشعب كله". وقال الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين، إن قانون الطوارئ هو سلاح الحزب الوطنى خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، قائلا: "النظام يرغب فى تمديد القانون لإقصاء خصومه السياسيين". وأضاف الكتاتنى أن مبررات الحكومة لتمديد القانون واهية، موضحا أن القانون هدفه الرئيسى ملاحقة السياسيين وأصحاب الرأى، وهو ما اتفق معه الدكتور حسن نافعة منسق الجمعية الوطنية للتغيير، حيث قال إن أول من يطبق عليهم قانون الطوارئ هم ممارسو العمل السياسى من القوى السياسية الشعبية، فيما يتجنب قانون الطوارئ من يسمون أنفسهم بالأحزاب الرسمية. وأضاف نافعة أن قوى التغيير الأكثر مصداقية فى التعبير عن مطالب جموع المصريين لن تنخدع أمام ما يقال عن اعتقال السياسيين بموجب قانون الطوارئ. وأعلن الدكتور أيمن نور مؤسس حزب الغد رفض الحزب تمديد القانون الذى قال إن الحكومة بدونه لن تستطيع أن تصمد يوما واحدا، موضحا أن الدكتور كمال الجنزورى وعد صادقا بعدم تنفيذ القانون سوى على الإرهاب والمخدرات، إلا أن القانون لا يطبق سوى على أصحاب الرأى.
