أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان,اليوم, استمرار السلطات البحرينية في استخدامها للقوة والعنف المفرط في مواجهة التظاهرات السلمية التي تشهدها البحرين منذ مطلع 2011 , واستمرار انتهاجهم لسياسة العقاب الجماعي بحق المناطق التي تشهد تظاهرات سلمية وتطالب بإصلاحات سياسية بالبلاد. وكانت عدد من المناطق والقري البحرينية من بينها "المنامة، والدراز، وبني جمرة، وكرانة، والمقشع، وأبوصيبع، والشاخورة، وباربار، وقرى جزيرة سترة، والديه، والدير، وسماهيج، والنعيم، وعالي، والبلاد القديم، والمالكية، والنويدرات، والمعامير، وجدحفص، والسهلة، والمصلى، وكرباباد، وسلماباد" قد شهدت خروج تظاهرات سلمية خلال الأيام الماضية للتنديد بالانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان, رافعة لافتات تحوي علي شعارات غاضبة جراء ما تعرض له المتهمون فيما يعرف ب "تنظيم 14 فبراير" وخاصًة المعتقلة "ريحانة الموسوي" التي انتشرت أنباء عن تجريدها من ملابسها أثناء التحقيق معها. وقد شهدت بعض هذه التظاهرات السلمية استخدامًا مفرطًا للقوة والعنف من قبل قوات الأمن البحرينية, حيث أطلقت قوات الأمن بكثافة وبصورة عشوائية القنابل المسلية للدموع علي جموع المتظاهرين والمنازل بمناطق الدراز وبني جمرة وكرباباد والبلاد القديم, وقد نجم عن ذلك إصابة عدد من المتظاهرين باختناقات نتيجة كثافة الغازات, فضلًا عن إصابة عدد أخر من المتظاهرين برصاص الشوزن. واستمرارًا للانتهاكات التي تقترفها وزارة الداخلية البحرينية بحق المواطنين والمتظاهرين السلميين فقد قامت باعتقال كل من "عبدالله المسجن" و"حسين علي نصيف" و"محمد مهدي الموالي" الذين تقدموا بالإخطار عن تجمع المعارضة الذي شهدته بلدة المقشع مساء أمس الجمعة, وقد تداول النشطاء معلومات عن تلويح وزارة الداخلية بتحويل مقدمي الأخطار إلي النيابة. وقالت الشبكة العربية: "إن استمرار قوات الأمن في استخدامها للقوة المفرطة في التعامل مع التظاهرات السلمية, ما هو إلا انتهاكًا صريحًا لحرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي, وترسيخًا لسياسة الإفلات من العقاب التي تنتهجها السلطات البحرينية, فقد تم تبرئة الغالبية العظمى من المتهمين بقتل وتعذيب النشطاء والمتظاهرين السلميين أثناء فترة اعتقالهم". وأضافت الشبكة العربية "إن إقدام جهات التحقيق البحرينية علي تعرية المعتقلة "ريحانة الموسري" أثناء التحقيق معها إن تأكدت الحادثة, يعد انتهاكًا خطيرًا من قبل السلطات البحرينية ودليل دامغ علي إفلاس السلطات البحرينية في التعامل مع متطلبات الشعب البحريني مما دفعه لممارسة مثل هذه الأساليب غير القانونية مع المتظاهرين لدفعهم إلي الاعتراف بأشياء لم يقترفونها, الأمر الذي يتطلب تدخل حاسم وعاجل من المجتمع الدولي لإجبار النظام البحريني علي تلبية مطالب شعبه واحترام الحقوق والحريات التي انتهكها النظام البحريني." وأوضحت الشبكة العربية إن اعتقال مقدمي إخطار تجمع المعارضة يعد التفافًا من وزارة الداخلية علي القوانين القمعية التي أصدرتها السلطات البحرينية والتي تطالب بتقديم اخطارات بتنظيم المسيرات, وذلك في محاولة لقمع التظاهرات السلمية واعتقال المشاركين فيها بزعم عدم وجود تصاريح لها. وطالبت الشبكة العربية النظام البحريني بالكشف عن كافة المسئولين عن حادثة تعرية ريحانة الموسري وتقديمهم لمحاكمة عاجلة إن تأكدت الحادثة.
