أكدت مصادر مسئولة بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، أن الإدارة العامة للجمعيات وإدارة الشئون القانونية بالوزارة، ستعقد اجتماعًا خلال الأسبوع المقبل لبحث حل جمعية الإخوان المسلمين من عدمه. وقالت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها: "إن النيابة العامة أرسلت يوم الأربعاء الماضي، ردًا على طلب نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، لمعرفة ما انتهت إليه التحقيقات الخاصة بإحراق مقر جمعية الإخوان المسلمين بالمقطم". وأشارت إلى أن نيابة جنوبالقاهرة الكلية أفادت بأن التحقيقات ما زالت مستمرة حول أحداث حريق المقر العام للجماعة، والمتهم فيها محمد بديع عبد المجيد، المرشد العام للإخوان وآخرون بتهم القتل والشروع في القتل وتشكيل "ميليشيات وجماعة إرهابية". وأكدت أن الإدارة العامة للجمعيات بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية ستتخذ قرارها النهائي بحل الإخوان المسلمين في ضوء ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة من جانب ودلائل ووقائع القضية من جانب آخر.