كشفت مصادر خاصة بوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية أن الإدارة العامة للجميعات وإدارة الشؤون القانونية بالوزارة من المقرر أن تعقد اجتماعا في موعد أقصاه 10 أيام لبحث حل جميعة الإخوان المسلمين من عدمه. وقالت المصادر إن النيابة العامة أرسلت، أمس الأربعاء، ردا على طلب الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، لمعرفة ما انتهت إليه التحقيقات الخاصة بإحراق مقر جمعية الإخوان المسلمين بالمقطم. وأضافت أن نيابة جنوبالقاهرة الكلية أفادت بأن تحقيقاتها لاتزال مستمرة حول أحداث حريق المقر العام للجماعة، والمتهم فيها محمد بديع عبد المجيد، المرشد العام ل«الإخوان» وآخرون بتهم القتل والشروع في القتل وتشكيل ميليشيات وجماعة إرهابية. وأكدت أن الإدارة العامة للجميعات بوزارة التأمنيات والشؤون الاجتماعية ستتخذ قراراها النهائي بحل الإخوان المسلمين في ضوء ما ستسفر عنه تحقيقيات النيابة من جانب ودلائل ووقائع القضية من جانب آخر . وقالت إن الوزارة لن تستند في قرارها لأي مواءمات سياسية قد تحدث على الساحة، وإذا ثبت استغلال الجماعة لمقر الجمعية في تخزين أسلحة ووجود تشكيلات أو ميليشيات عسكرية وإرهابية سيكون الرأي وفق لنص القانون هو حل الجميعة ومصادر المقر. وأوضحت أن وزارة التأمنيات خاطبت النيابة العامة يوم 4 يوليو الجاري لتحديد الإجراء القانوني الصحيح قبل الجمعية ومسؤوليتها ومدى مخالفتها لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، الذي يحظر التشكيلات العسكرية على الجمعيات. وأكد أن وزارة التأمينات أصبح من حقها حل أي جمعية تخالف قانون الجميعات، بعد تعليق العمل بالدستور الذي تضمن في مادته ال 51 قصر سلطة حل الجمعيات على محكمة القضاء الإداري فقط. وكانت «المصري اليوم» نشرت في عددها الصادر يوم 28 مارس 2012، أن جميعة الإخوان المسلمين التي تم إشهارها في 19 مارس الماضي، تصر على مخالفة القانون والدستور وممارسة العمل السياسي، بعقد اجتماعات مكتب الإرشاد بالجماعة ومناقشة أمورا في مخالفة للدستور وقانون الجمعيات الأهلية، الذي يحظر ممارسة العمل السياسي، وحصلت الجمعية على ترخيص بالعمل وفقاً لنصوصه.
