"الحرية والعدالة": "ما بنى على باطل فهو باطل".. "الجماعة الإسلامية": الببلاوى أيد تداعيات الانقلاب.. "الجهاد": يمينى متطرف.. "الوطن": مكلف من رئيس غير شرعى رفضت جماعة "الإخوان المسلمين" المشاركة في الحكومة الانتقالية الجديدة، برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، بعد الإعلان عن عرض بعض الحقائب الوزارية على حزب "الحرية والعدالة"، قائلة إنها لن تقبل إلا بعودة الدكتور محمد مرسي رئيسًا للجمهورية. في الوقت الذي رفضت فيه جبهة الإنقاذ الوطني وقوى ثورية، مشاركة "الحرية والعدالة" في الحكومة، رافضة أن يتم اختيار الوزراء على أساس المحاصصة، مؤكدة ضرورة اتخاذ الكفاءة كمعيار وحيد للاختيار. وقال حمدي إسماعيل، أمين حزب "الحرية والعدالة" بالإسماعيلية، إن الحزب يرفض المشاركة في الحكومة الجديدة بشكل قاطع، لأن "ما بني على باطل فهو باطل"، واصفًا الحكومة الجديدة بأنها تقوم على أساس "العسكرة" و"القرصنة" لا يمكن أن يشاركوا فيها، ولن يقبلوا بأي محاولات لترضيتهم ولن يقبلوا بأقل من عودة الدكتور محمد مرسي رئيسًا للجمهورية مرة أخرى. كما أعلنت قوى إسلامية أخرى، رفضها المشاركة في الحكومة الانتقالية الجديدة، وذهبت بعضها إلى وصف الدكتور حازم الببلاوي رئيس المكلف لببلاوى ب "اليمينى المتطرف الذى لن يراعى حقوق الفقراء ولا العدالة الاجتماعية التى رفعتها ثورة 25يناير". فيما أشاد حزب "النور" بخبرات الببلاوى الاقتصادية وقدرته على الوصول بالبلاد لبر الأمان. وقال خالد الشريف المستشار الإعلامى لحزب "البناء والتنمية"، الذراع السياسية ل "الجماعة الإسلامية"، إن "الببلاوي قامة اقتصادية كبيرة، لكن وصوله للسلطة فى هذا التوقيت يعد اغتصابًا للسلطة ودون إرادة الشعب"، متسائلا: كيف يقبل الببلاوى أن يحكم شعبا هو له رافض؟، واعتبر أن استقالة الرئيس المؤقت عدلى منصور تقدم حلا للأزمة وتفتح الباب أمام حوار وطنى يتم تحت قاعدة عودة الرئيس المنتخب وطرح كل القضايا للحوار للخروج من هذه الأزمة. فيما وصف محمد أبو سمرة الأمين العام للحزب الإسلامى، الذراع السياسية لجماعة الجهاد، الببلاوى بأنه "علمانى ويمينى متطرف لا يصلح لإدارة بلد ذات هوية إسلامية وشعب يعانى أغلبه من الفقر". وأوضح أن من تكليف الببلاوى برئاسة الحكومة الجديدة "يفتقد الشرعية والدستورية، بل إننا نعتبر كل من يشاركون فى الإطاحة بالرئيس محمد مرسى خونة لثورة 25يناير وستتم محاكمتهم على ما يرتكبونه فى حق شعبهم". ورأى أن تكليف الببلاوى برئاسة الحكومة واختيار الدكتور محمد البرادعى لمنصب نائب رئيس الجمهورية حلقة فى مسلسل العداء للتيار الإسلامى والرغبة القوية فى إطاحتها وإقصائها عن المشهد. وتبنى الموقف ذاته الدكتور أحمد بديع، المتحدث باسم حزب "الوطن" السلفي، الذى اعتبر هذا القرار غير شرعى ولا يفتح الباب أمام تسوية سلمية للأزمة بل على العكس يزيد من حالة التوتر والاستقطاب. وتساءل عن الشرعية التى يتمتع بها المستشار عدلى منصور لتكليف رئيس وزراء وتشكيل حكومة تخالف إرادة الشعب وبل تشكل نوعا من الوصاية عليه، معتبرا أن تشكيل الحكومة بهذه السرعة يوصد الأبواب أمام أى تسوية للأزمة. بدوره، أكد الدكتور شعبان عبد العليم، الأمين العام المساعد لحزب "النور"، أن الببلاوى يتمتع بخبرة اقتصادية كبيرة وعلى اطلاع تام بدولاب العمل الحكومى مما يقدم فرصا لنجاحه فى مهمته. وقال إن الببلاوى يتمتع بقدرة كبيرة على مواجهة المشكلات البنيوية والهيكلية للاقتصاد المصرى وسبق أن شغل مناصب اقتصادية رفيعة فضلا عن إنه يتمتع بحيوية تتفوق على الدكتور كمال الجنزوي، رئيس الوزراء الأسبق. وتابع: "رغم أننا كنا نفضل اختيار شخصية مستقلة للمنصب ولا تنتمى لأى من التيارات السياسية، إلا أن نقبل بالببلاوى كأمر واقع يستطيع بما لديه من خبرة اقتصادية تستطيع أن تمر بالبلاد من المأزق الشديد التى تعانى منها البلاد". في الأثناء، انتقد هيثم الشواف، المنسق العام لتحالف القوى الثورية، عرض حقائب وزارية على حزبي "الحرية والعدالة" و"النور"، معتبرًا أن ذلك مخالف ل "خارطة الطريق" التي تم الاتفاق عليها عند قيام ثورة 30 يونيه، والتي نصت على اختيار الوزراء على أساس الكفاءة فقط ولا يؤخذ بالانتماء الحزبي معيارًا للاختيار. واعتبر الشواف أن ذلك محاولة لإرضاء جماعة "الإخوان المسلمين"، خوفًا من قيامها أو بعض مؤيديها بشن "هجمات إرهابية والتفجيرات بعد تهديدات القيادات الإخوانية والإسلامية". وطالب الدكتور إيهاب الخراط، عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي وعضو جبهة الإنقاذ، بأن يكون المعيار الأول والأخير في اختيار الوزراء هو الكفاءة وليس على أساس المحاصصة وإلا الاقتسام بين الأحزاب. وأضاف: "لا مانع أبدًا من الاستعانة ببعض كوادر حزبي النور والحرية والعدالة ماداموا يتسمون بالكفاءة العالية والخبرة وليس لمجرد كونهم أعضاء في تلك الأحزاب ومحاولة لترضية أحزابهم". وأوضح أن لكل من حزبي "الحرية والعدالة" و"النور" مطلق الحرية في رفض أو قبول المشاركة، مؤكدًا أن الشعب هو من سيحكم على الحكومة الجديدة والتي سيسعون جاهدين لضمان تشكيلها من الكوادر والكفاءات عالية المستوى.
