أعلن حزب "الحرية والعدالة" رفضه المشاركة في تشكيل وزارة الدكتور حازم الببلاوي بعد الإعلان عن عرض بعض الحقائب الوزارية على حزبي "الحرية والعدالة" و"النور"، مؤكدًا أنهم لن يقبلوا إلا بعودة الدكتور محمد مرسي رئيسًا للجمهورية، في الوقت الذي استنكرت فيه عدد من القوى الثورية والأحزاب السياسية وجبهة الإنقاذ الوطني تقديم ذلك العرض، رافضين أن يتم اختيار الوزراء على أساس المحاصصة أو الاقتسام الحزبي، مؤكدين ضرورة اتخاذ الكفاءة كمعيار وحيد للاختيار. أكد حمدي إسماعيل، أمين حزب الحرية والعدالة بمحافظة الإسماعيلية، رفض الحزب المشاركة في تشكيل الوزارة الجديدة رفضًا تامًا، قائلًا "ما بني على باطل فهو باطل"، مضيفًا أن الوزارة التي تقوم على أساس "العسكرة" و"القرصنة" لا يمكن أن يشاركوا فيها، ولن يقبلوا بأي محاولات لترضيتهم ولن يقبلوا بأقل من عودة الدكتور محمد مرسي رئيسًا للجمهورية مرة أخرى. وعلى الجانب الآخر انتقد هيثم الشواف، منسق عام تحالف القوى الثورية، عرض بعض الحقائب الوزارية على حزب الحرية والعدالة والنور، مشددًا على أن ذلك مخالف لخارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها عند قيام ثورة 30 يونيه، حيث نصت على اختيار الوزراء على أساس الكفاءة فقط ولا يؤخذ بالانتماء الحزبي معيارًا للاختيار. ووصف الشواف ذلك بمحاولة إرضاء جماعة الإخوان المسلمين، خوفًا من قيامهم أو بعض مؤيديهم بارتكاب بعض الهجمات الإرهابية والتفجيرات بعد تهديدات القيادات الإخوانية والإسلامية، محذرًا من أن تيارات الإسلام السياسي وخاصة جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة لا يرضون إلا بالكل وليس الجزء. ومن جانبه طالب الدكتور إيهاب الخراط، عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي وعضو جبهة الإنقاذ، بأن يكون المعيار الأول والأخير في اختيار الوزراء هو الكفاءة وليس على أساس المحاصصة وإلا الاقتسام بين الأحزاب. وأضاف الخراط أنه لا مانع أبدًا من الاستعانة ببعض كوادر حزبي النور والحرية والعدالة ماداموا يتسمون بالكفاءة العالية والخبرة وليس لمجرد كونهم أعضاء في تلك الأحزاب ومحاولة لترضية أحزابهم. وأوضح الخراط أن لحزبي "الحرية والعدالة" و"النور" مطلق الحرية في رفض أو قبول المشاركة، مؤكدًا أن الشعب هو من سيحكم على الحكومة الجديدة والتي سيسعون جاهدين لضمان تشكيلها من الكوادر والكفاءات عالية المستوى.
