أكدت اللجنة الوطنية العليا لنصره الأسرى أن الاحتلال الصهيوني يساوم الأسرى الفلسطينيين على الإفراج عنهم لإبعادهم إلى غزة أو لخارج الوطن, أو أن يبقوا في السجون لفترات مفتوحة، مطالبة المنظمات الدولية بضرورة التدخل والتصدي لهذه السياسة الإجرامية. وأوضح رياض الأشقر المسئول الإعلامي باللجنة، في تصريح صحفي الخميس، بأن سلطات الاحتلال انتهجت منذ عدة شهور سياسة جديدة خطيرة، وهى مساومة الأسرى على الإبعاد أو استمرار الاعتقال بشكل إداري لفترات مفتوحة، أو في حال مطالبتهم بتقديم علاج لحالتهم الصحية السيئة فإن الاحتلال يعرض عليهم الإبعاد للعلاج في الخارج. وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال صعد من استخدام تلك السياسة بحق الأسرى، حيث عرض تطبيق هذا النهج على عدد من الأسرى كان آخرهم الأسير امجد محمد عطا وراد من مخيم عسكر بنابلس، وهو معتقل إدارياً، منذ 11/1/2009 ، وكان قد أمضى سابقاً خمس سنوات في الاعتقال الإداري ويعاني من إعاقة في جسده نتيجة إصابته بالرصاص قبل الاعتقال، تمت مساومته على الإبعاد إلى قطاع غزة ، مقابل إطلاق سراحه من السجون. وأيضاً ساومت إدارة معتقلات الاحتلال الأسير زهير رشيد حامد لبادة من مدينة نابلس والذي يعاني من فشل كلوي كامل ويحتاج إلى عملية زراعة كلى على الإبعاد إلى الأردن لمدة سنتين مقابل الإفراج عنه ليتسنى له العلاج ولكنه رفض، وكذلك ساوم الاحتلال الأسير نضال حميد محمد صومان من بيت لحم وهو أحد قادة حركة "الجهاد الإسلامي" معتقل منذ 25 شهرًا بشكل إداري، على الإبعاد إلى الخارج ، أو البقاء في السجن وتمديد اعتقاله الإداري بشكل مستمر ولكنه رفض. وبين الأشقر بأن الاحتلال أبعد بالفعل الأسير أحمد سعيد محمد صباح (38 عاما) والذي كان يقبع في سجن النقب إلى قطاع غزة، بعد أن أمضى 9 سنوات في سجون الاحتلال ،حيث أنه معتقل منذ 1/11/2001 ، ومحكوم عليه بالسجن 8 سنوات ، وقد أنهى فترة محكوميته منذ 6 شهور ولم يطلق الاحتلال سراحه، إلى أن قام بإبعاده إلى غزة، وكذلك أبعد الأسير أكرم مصلح محمد عنتير بعد مساومته على الإبعاد إلى الجزائر، مقابل إطلاق سراحه لكي يتسنى له العلاج حيث إنه كان يعاني من وضع صحي صعب في معتقلات الاحتلال. وطالبت اللجنة العليا المنظمات الدولية بضرورة التدخل والتصدي لهذه السياسة الإجرامية التي اعتبرها القانون الدولي جريمة حرب وعمليات نقل غير مشروعة للأسرى خارج بلادهم.
