أفادت تسريبات إعلامية أن الإعلان الدستوري الذي سيصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور، سوف ينص على أن الفترة الانتقالية تستغرق 6 أشهر، وتتضمن وضع الدستور أولا ثم إجراء انتخابات برلمانية، ثم يعقبها انتخابات رئاسية. وأوضحت مصادر، لقناة النهار، مساء اليوم، إنه سيتم تشكيل لجنة قانونية خلال 15 يوم تتولى وضع الدستور، على أن تقوم لجنة شعبية سيتم تشكيلها خلال شهر بمراجعة ما وضعته اللجنة القانونية، ثم يتم الاستفتاء على الدستور بعد ذلك. وأضافت المصادر أنه بعد 15 يوما من نتيجة الاستفتاء على الدستور سيتم الدعوة للانتخابات البرلمانية، وبعد إعلان نتيجة هذه الانتخابات بأسبوع سيتم الدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية على أن تستغرق الفترة 6 شهور. فيما أعلنت قناة "الحياة" أنه الرئيس المؤقت عدلي منصور سيترأس لجنة للمصالحة الوطنية، يعلن عنها غدا الثلاثاء.