أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، أن الحزب "الوطني" ينتظر ما سيسفر عنه مجلس الشعب في اجتماعه اليوم وما سيقرره من جزاء على النائب نشأت القصاص، الذي أدانته اللجنة التشريعية بالمجلس بمخالفة الدستور والقانون، بدعوته إلى إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، بدلاً من استخدام خراطيم المياه. وقال شهاب في تصريحات للمحرر البرلماني، إن هيئة مكتب الحزب "الوطني" وفي ضوء العقوبة البرلمانية سوف تتخذ أيضا الإجراء والعقاب المناسب أخذًا في الاعتبار ما جاء في التقرير من إدانة للنائب، كما فعل من قبل من قبل ضد نواب آخرين، ومنهم "نائب القمار" ومن صدرت ضدهم أحكام، لكنه طلب عدم استباق الأحداث بشأن العقوبة المرجحة. ويكتنف الغموض مصير القصاص الذي تعرض لانتقادات عنيفة خلال اجتماع اللجنة التشريعية الأربعاء الماضي، فيما استبق النائب اجتماع اليوم بإعلانه أنه سيتقدم باعتذار إلى الشعب المصري على ما بدر منه خلال مناقشات حول التعامل الأمني للشباب المتظاهرين في يوم 6 أبريل. يأتي ذلك فيما يسود انقسام بين النواب حول معاقبة القصاص، حيث يرى فريق يضم نوابًا من "الإخوان المسلمين" والمعارضة والمستقلين أن هناك فخًا ينصب لهم من قبل الحزب الوطني والحكومة في حالة الموافقة علي توقيع العقوبة على النائب. وأكد شهاب أن تقرير اللجنة التشريعية والذي حمل العديد من الإدانات ليس حكما نهائيا وصاحب الحق في الإدانة والعقوبة هو مجلس الشعب، إلا أنه أكد في ذات الوقت أنه يجب أن نضع في الاعتبار أن تقرير اللجنة هو الأساس ويجب احترامه. وقال إن اجتماع اليوم سيناقش تقرير اللجنة وكل ما أثير من مناقشات وما تحمله من وجهات نظر متباينة بين النواب، بالإضافة إلى مضبطة الاجتماع الذي شهد العبارات التي أطلقها القصاص، وأكد أن الحزب "الوطني" سوف يتبنى كليا أو جزئيا ما سوف يتم اتخاذه ضد النائب، خاصة وأن قيادات الحزب رفضت من البداية موقفه وأدانته بشدة. وكانت اللجنة التشريعية اعتبرت في تقريرها، أن دعوة النائب لاستخدام العنف ضد المتظاهرين "تنبئ عن عدم احترام الدستور والقانون في هذا الرأي"، ورأت في ما تفوه به النائب "سقطة لا يجوز أن تصدر من نائب وثق به الشعب لحماية حرياته وحقوقه مما أساء إلى البرلمان المجيد الذي ينتمي إليه، إذ يجب أن يكون النائب بحكم موقعه هو أول المدافعين عن الحقوق والحريات في حدود القانون". وتسود توقعات بتوقيع عقوبة اللوم أو الإنذار على القصاص أو الحرمان من الجلسات حتى نهاية الدورة البرلمانية الحالية والتصويت على القرار خلال الجلسة العامة دون اتخاذ إجراء بالإحالة إلى لجنة القيم ودون الحاجة إلى إجراء تحقيق معه، خاصة وأن الإدانة التي وجهت إليه جاءت من اللجنة التشريعية.
