لف الركود الطلب على الملابس الجاهزة المصرية في بداية موسم الصيف بسبب غلاء اللحوم الذي تراجع بشراء الملابس ضمن أولويات الأسر، فضلا عن استئثار بضائع صينية مهربة ب50 % من السوق وانشغال الزبائن بقرب موسم الامتحانات. وقال يحيى زنانيري رئيس الجمعية المصرية لمنتجي المنسوجات والملابس الجاهزة إن موسم الملابس الجاهزة الصيفي بدأ على ركود غير مسبوق وهو ما كان متوقعا بسبب زيادة الأسعار العالمية للغزول بنسبة 40 % مما رفع أسعار النسيج والملابس الجاهزة بنسبة تتراوح بين 10 و15 %. وحول اسباب ضعف الطلب، أوضح ان الموسم الصيفي يبدأ عادة في 4 ابريل/ نيسان مع شم النسيم، لكن برودة الجو خلال ابريل 2010 منعت التجار والصناع من الاستفادة بالرواج الذي كان من المفترض ان يحدث في ذلك الوقت، بحسب صحيفة الأهرام. وفي عامل آخر، اعتبر رئيس الجمعية المصرية لمنتجي المنسوجات والملابس الجاهزة اهتمام أولياء الأمور بالدروس الخصوصية خاصة مع قرب الامتحانات ضاغطا على طلب الملابس وهو ما تعزز بتراجع شراء الملابس الى مستويات متأخرة في اهتمامات الأسر بسبب ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك الذي زاد العبء علي ميزانيات الأسرة المصرية. وأضاف أن دخول ملابس صينية مهربة تقدر بنحو 50 % من حجم السوق مثل ضغطا إضافيا على الطلب في المتاجر المصرية. ولم يقتصر ضعف الطلب على جانبه المحلي، حيث أشار زنانيري إلي أن قدوم رمضان أغسطس/ آب الذي يعد قلب موسم العطلات يزيد احتمالات تراجع السياحة العربية والداخلية مما يقلل احتمالات رواج سوق الملابس الجاهزة في عطلات نهاية العام. وبالنسبة للطلب الخارجي، عزا هشام عبدالشافي نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية ركود سوق الملابس الجاهزة في مصر جزئيا إلى عدم اقبال المستوردين الأمريكيين والأوروبيين علي الشراء مما كبد أصحاب المصانع خسائر كبيرة. وفي السياق ذاته، تزايدت مؤخرا - بحسب المصدر- شكاوي المصانع من عجزها عن تصريف بضاعتهم لوجود مثيل مستورد أسعاره منخفضة جدا بالإضافة إلي إغراق السوق بالملابس الصينية والهندية والسورية المهربة كل هذه الظروف جعلت أصحاب مصانع الملابس الجاهزة يقدمون بتخفيض العمالة توفيرا للمصروفات في ظل حالة الكرود التي يعانيها سوق الملابس الجاهزة في مصر. وفي طرح لتجاوز ركود الطلب، نصح محيي العلبي عضو مجلس ادارة الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية بعدم المساس باعانة التصدير التي يحصل عليها مصدرو الملابس وتصل الي نسبة 10 % من اجمالي الصادرات مع منح المصدر الذي يستخدم خامات محلية من الانتاج حافزا إضافيا وليكن من 2 الي 3 % من قيمة صادراته وذلك تعويضا عن أي فروقات مالية قد يتحملها نتيجة استخدام الخامات المحلية.
