تنظر اليوم الأربعاء محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار "محمد الصاوي" وسكرتارية علاء الدين إبراهيم وياسر حمدي، المعارضة المقدمة من د.هشام محمد قنديل رئيس الوزراء بشخصه في الحكم الصادر من المحكمة بجلسة 9 إبريل الماضي بحبسه وعزله من منصبه. وكانت محكمة جنح الدقي قد قضت برئاسة المستشار محمد الصاوي حبس قنديل سنة وعزله من منصبه، وذلك لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر من دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري ببطلان قرار المجموعة الوزارية المخصصة لبيع90% من شركة النيل العامة لحليج الأقطان. وكان وائل حمدي السعيد، المحامي بصفته وكيلا عن عمال شركة النيل لحليج الأقطان قد أقام الجنحة رقم 234 لسنة2013 جنح الدقي طالب بحبس وعزل د.قنديل رئيس الوزراء بصفته وذلك إعمالاً للمادة123من قانون العقوبات. والجدير بالذكر أن هيئة قضايا الدولة بصفتها المسئول عن الحقوق المدنية قد طعنت أيضًا على هذا الحكم.