أجلت محكمة جنايات القاهرة أمس لإعادة محاكمة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن السكري، في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم إلى يوم غد الأربعاء، لمشاهدة أشرطة الفيديو المضبوطة في القضية، والتي طلب الدفاع مشاهدتها، مع تكليف النيابة العامة بإعداد الأجهزة الفنية اللازمة لمشاهدتها. كما سمحت المحكمة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة للدفاع عن المتهمين بالإطلاع على إحراز القضية في الساعة الواحدة من ظهر الثلاثاء 27 أبريل، وتمكينه من أخذ صورة ضوئية منها. واستغرقت جلسة المحكمة قرابة الساعة، وعقدت وسط إجراءات أمنية مشددة وحشد إعلامي كبير، كما حضر المتهمان إلى المحكمة منذ الصباح وأودعا قفص الاتهام الذي تم تقسيمه إلى نصفين بوضع حاجز حديدى بينهما. كانت دائرة أخرى من محكمة الجنايات برئاسة القاضي المحمدي قنصوه قد قضت بإعدام المتهمين، إلا أن محكمة النقض ألغت الحكم في 4 مارس 2010، وقررت إعادة محاكمة المتهمين من جديد. وتبدأ إعادة المحاكمة بمواجهة المتهمين بالاتهامات وإعادة فض الإحراز وسماع الشهود والمرافعات، ومن المقرر طبقا لقانون الإجراءات الجنائية أن تبدأ الجلسة بقراءة النيابة العامة أمر الإحالة، والذي تورد فيه الاتهامات المنسوبة للمتهمين، ثم تستفسر المحكمة من المتهمين عما إذا كانوا قد ارتكبوا الجرائم المنسوبة إليهم في أمر الإحالة، بعدها تستمع إلى طلبات الدفاع والمدعى بالحق المدني، ومن المتوقع أن يتم التأجيل للمرافعة. وطبقا للقانون فيستمر حبس المتهمان احتياطيا علي ذمة المحاكمة مهما طالت الجلسات لأنه سبق أن صدر حكم أول بالإعدام فلا يوجد حد أقصي للحبس الاحتياطي، كما لأن المتهمين مستمرين في التواجد على قوائم المنع من السفر. وكانت أولى جلسات إعادة المحاكمة شهدت احتشاد وسائل الإعلام من صحافة وفضائيات عربية ودولية ابتداء من الخامسة صباحا أمام مقر المحكمة التي قامت قوات الأمن بمحاصرته وتطويقه بالكامل، فضلا عن الحواجز الأمنية المتتالية التي تم وضعها على مداخل التجمع الخامس حيث مقر المحكمة، وتم منع دخول أي شخص إلى مقر المحكمة دون أن يكون اسمه مدرجا في التصريحات المسبقة التي أعدت بموافقة رئيس المحكمة المستشار عادل عبد السلام جمعه. بدأت الجلسة بقيام المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة بتلاوة أمر الإحالة الصادر بحق المتهمين، والذي جاء به أن المتهم الأول، محسن منير علي حمدي السكري، ارتكب جناية خارج القطر المصري وهي جريمة قتل المجني عليها سوزان عبد الستار تميم عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها، وقام بمراقبتها ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية لندن، ثم تتبعها إلى إمارة دبي بدولة الإمارات العربية، حيث استقرت هناك. وأضافت النيابة أن السكري أقام بأحد الفنادق بالقرب من مسكن تميم واشترى سلاحا أبيض سكين- أعده لهذا الغرض، ولما أيقن تواجدها بشقتها توجه إليها وطرق بابها زاعما انه مندوب الشركة مالكة العقار الذي تقيم فيه، وذلك لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة، واثر ذلك فتحت له باب شقتها، وما أن ظفر بها حتى انهال عليها ضربا بالسكين محدثا بها إصابات لشل مقاومتها، وقام بذبحها قاطعا الأوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية والمريء مما أودي بحياتها علي النحو المبين والموصوف بتقرير الصفة التشريحية والتحقيقات، وكان ذلك بتحريض من المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى مقابل حصوله منه علي مبلغ نقدي مليوني دولار ثمنا لارتكاب تلك الجريمة. كما نسبت النيابة للسكري بأنه حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا مشخشنا (مسدس ماركة سي زد عيار 6.35) على النحو المبين بالتحقيقات، كما انه حاز ذخائر (29 طلقة عيار 6.35 ) مما تستعمل في السلاح المبين بالوصف السابق حال كونه غير مرخصا له بحيازته على النحو المبين بالتحقيقات. وأضافت أن المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى، اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في قتل المجني عليها، انتقاما منها وذلك بأن حرضه واتفق معه علي قتلها واستأجره لذلك مقابل مبلغ مليوني دولار، وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها، وسهل له تنقلاته بالحصول علي تأشيرات دخوله المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة لتتبع المطربة وقتلها، فتمت الجريمة بناء علي هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
