ندد مركز حقوقي بعمليات الاعتقال التي تشنها أجهزة الأمن ضد عدد من النشطاء السياسيين مع اقتراب محاكمة المستشارين محمود مكي وهشام البسطويسي نائبي رئيس محكمة النقض المحالين إلى مجلس الصلاحية للتحقيق يوم الخميس القادم ، لافتا إلى أن الحلقة الأولى من هذه المحكمة شهدت وقفة جادة للشعب المصري والقوي السياسية خلف القضاة ومطالبهم بالإصلاح. وأشار مركز "ماعت" للدراسات الحقوقية والدستورية إلى أن نيابة أمن الدولة جددت أمس حبس الدفعة الأولى من المعتقلين السياسيين ، والتي اعتقلت ليلة سحل المستشار محمد عبد اللطيف حمزة أمام نادي القضاة لمدة 15 يوما ، واصفا ذلك بأنه " أسوأ استخدام لحق النيابة في حد الحبس الاحتياطي دون مبرر منطقي " ، وبينما تنظر النيابة اليوم تجديد حبس المجموعة الثانية من المعتقلين ، والذين دخلوا جميعا إضرابا عن الطعام مع إصرار الأمن على سجنهم مع سجناء جنائيين مسجلين خطر ومنع ذويهم من زيارتهم. وأشار المركز ، في بيان تلقت " المصريون " نسخة منه ، إلى أن مشاهد الاعتقال المتكرر تؤكد نية الأمن المبيتة في الإطاحة بهامش الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير وحق التظاهر السلمي والتفاعل مع القضايا الوطنية ، مشيرا إلى أنه أعلن كامل تضامنه مع مطالب القضاة الإصلاحية خلال لقاءه بالقضاة المعتصمين ورئيس ناديهم ضمن وفد حقوقي كبير.