نظمت المجموعة المتحدة للدفاع عن ضحايا التعذيب مؤتمرًا صحفيًا مساء أمس بفندق ماريوت للاحتفال باليوم العالمى لمناهضة التعذيب. وقال المحامى نجاد البرعي، إن مصر ستنتفض يوم 30 يونيه ضد الانتهاكات التى تمارس ضد الشعب ، وما يتعرض له من تعذيب متواصل. من جانبه قال أحمد سيف الإسلام مدير مكتب هشام مبارك للحقوق إن التعذيب فى مصر مستوطن ومازال الطريق طويلاً لتطويق تلك الظاهرة، مشيرًا إلى أن قانون الطوارئ لعب دور الحاضنة القانونية للتعذيب واستخدامه كمبرر للحصول على اعترافات و القبض على الأشخاص دون وجه حق. وأشار أن السبب فى استمرار التعذيب هو ضعف السياسة الحاكمة، وهو ما تجسد فى فشل وزير العدل السابق المستشار أحمد مكى فى تبنى الحكومة قانون العقوبات الخاص بالتعذيب . وحذر سيف الإسلام، المشاركين فى مظاهرات 30 يونيه من انضمام أجهزة الدولة العميقة فى المظاهرات مما قد يترتب عليها آثار سلبية. وذكر أن جلادى التعذيب بعد الثورة هما الشرطة والجيش المصرى بعد أن حولت قوات الجيش المتحف المصرى إلى "سلخانة تعذيب" وأصبح بعد الثورة فئات من المجتمع تمارس التعذيب علانية مستشهدًا بشباب القضاة فى ضربهم للمتهمين فى محاولة الاعتداء على الزند مستخدمين الصواعق الكهربائية و استشهد أيضا بشباب الإخوان عند الاتحادية وشباب التحرير فى خيمة احتجاز البلطجية. وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية غير مجهزة للحصول على التحقيقات فعليا وأن النيابة العامة غير مدربة على الانتفاض لوقائع التعذيب، مشيرًا لوجود مشكلة فى التعامل مع قضايا التعذيب . كما قدم إيهاب سلام مدير المشروعات بالمجموعة المتحدة المنظمة للمؤتمر، مكونات مشروع "حماية" والذى يتم العمل به فى 17 محافظة والذى يهدف إلى توفير الدعم القانونى لضحايا التعذيب وتتبع هذه الحالات والإبلاغ عن الانتهاكات ذات الصلة وتدريب المحامين على التقنيات الضرورية للدفاع عن الضحايا وتمكين المنظمات غير الحكومية المحلية من نشر معلومات حول هذه القضايا وزيادة وعى القضاة والنيابة العامة حول مبادئ حقوق الإنسان لضمان معالجة عادلة وفعالة لهذا النوع من القضايا. وأضاف سلام، إلى أن أهم أنشطة مشروع "حماية" هى تدريب 183 محاميًا ومحامية على الرصد والتوثيق والحق فى سلامة الجسد وتدريب 70 جمعية أهلية لزيادة الوعى حول مكافحة جرائم التعذيب والرصد والإبلاغ عنها فضلا عن إنشاء خط ساخن وموقع الكترونى لتلقى البلاغات والشكاوى.