صادر جهاز الرقابة علي المطبوعات العديد رقم 62 من جريدة "البلاغ الجديدة" التي يرأس مجلس إدارتها وتحريرها الزميل عبده مغربي، ومنع طبعها أو تداولها بالسوق المصرية، اعتراضًا على بعض المواد المنشورة، ومنها تحقيق عن شخص قريب من السيدة سوزان مبارك حرم رئيس الجمهورية. ويتهم التحقيق الذي كان مخصصًا له الصفحة الثالثة من العدد الجديد، ابن عم السيدة بالاستيلاء على أراض والحصول قروض بدون ضمانات وغيرها من اتهامات رأتها الرقابة تمس عائلة الرئيس مبارك، وأنها لا تخرج عن كونها أمور شخصية وعائلية لا يجوز الخوض فيها طبقا للقانون. وكان مغربي أرسل مساء الأحد نسخة إلكترونية لجهاز المطبوعات للحصول علي إفراج لطبع وتوزيع العدد الجديد من جريدة "البلاغ" لكنه فوجئ باعتراض الرقابة على سبعة موضوعات صحفية، أبرزها تحقيق عن ابن عم السيدة سوزان مبارك. كما اعترضت أيضًا على التحقيق الثاني الذي كان يتحدث عن "مخالفات وزراء حكومة نظيف"، حيث أفردت الجريدة عدة أخبار وتقارير عن مخالفات مالية وإدارية منسوبة لوزراء السياحة زهير جرانة والبترول سامح فهمي والصحة حاتم الجبلي والتضمان الاجتماعي علي المصيلحي. واعترضت على ما نشر من موضوعات في الصفحة الأولى والرابعة والخامسة والسابعة والتاسعة من الصحيفة، لأنها تناولت موضوعات تنتقد الحكومة، ومنها موضوع عن تقدم أحد نواب مجلس الشعب ببلاغ رسمي إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام يتهم ضابط شرطة بقتل 14 مواطنا مصريا، ذاكرا اسم الضابط وأسماء المجني عليهم. وبعد مفاوضات شاقة، وافق مغربي علي تعديل خمس موضوعات، ورفض تعديل الموضوعين الشائكين الخاصين بأسرة الرئيس مبارك وفساد حكومة نظيف، لكن جهاز الرقابة على المطبوعات رفض السماح بتداول العدد في مصر، وقرر مصادرته. واستنكر مغربي القرار واعتبره تحديا شخصيا له، وأكد أن مصادرة الجريدة هي "مجرد تصفية حسابات بينه وبين عدد من كبار المسئولين بالدولة، وعلى رأسهم المهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني الديمقراطي". وكانت جريدة "البلاغ" طرفًا في مواجهة شهيرة العام الماضي تقرر على إثرها مصادرتها ومنع تداولها في مصر، بعد نشرها موضوع يتهم الفنان نور الشريف وعددًا من كبار الفنانين في مصر بالشذوذ الجنسي، ثم عادت بتعليمات من رئاسة الجمهورية حسب تصريحات مغربي، لكن تجددت الأزمة بين مغربي والرقابة على الصحف في العدد الرابع بعد صدورها بسبب موضوع ابن عم السيدة سوزان مبارك. جدير بالذكر أن جريدة "البلاغ" جريدة أسبوعية تصدر في مصر بترخيص أجنبي من لندن وكانت تطبع بالمنطقة الحرة وبعد أزمة الشريف صدر قرار من المجلس الأعلى للصحافة بمنع طباعتها داخل مصر فلجأ المغربي إلى طباعتها بالأردن خارج مصر وبحسب النظام القانوني للصحف الصادرة بترخيص أجنبي فأنها تكون خاضعة للرقابة من قبل"جهاز الرقابة على المطبوعات والصحافة الخارجية"وهو جهاز حكومي يتبع وزارة الإعلام، ويحق له وفقا للقانون رقم 20 لسنة 1936 مصادرة الصحف التي تنشر أخبار صحفية تثير الرأي العام.
