يعقد الأزهر الشريف بالتعاون مع وزارة الأوقاف اجتماعًا طارئًا خلال يومين لمناقشة أزمة مقتل الشيعة، ودراسة فتوى تؤكد حرمة قتل الشيعة باعتبارها من أكبر الكبائر، وأنه لا يجوز التعرض لأحد إلا من خلال ولي الأمر حتى وان كانت كل معتقداته كفرية. واستنكر الدكتور سيف قزامل، عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، حادث مقتل أربعة من الشيعة، واصفًا إياه ب"الفعل الإجرامى"، مؤكدًا أن تلك الجريمة تعتبر من أكبر الكبائر، داعيًا رجال القانون بالتحقيق فيها وتوقيع أشد العقوبة على الجناة منعًا لإثارة الفتنة. وأضاف قائلا "نحن نعلم أن الشيعة يحرفون القرآن ويحلون دم السنة وإن كان طفلاً صغيرًا ويسبون الرسل والصحابة ويحلون زواج المتعة، ولا شك فى أن تلك الأمور كلها أمور كفرية، ولكن لا تتم محاسبتهم إلا من خلال ولي الأمر وليس بشكل فردى". وأعلن قزامل عن عقد اجتماع طارئ يضم كل علماء الأزهر لمناقشة تلك الواقعة يعقبه مؤتمر صحفى لتوضيح حرمة الدماء ولفت انتباه المصرين إلى أبواب الفتنة، مطالبًا السلطة باتخاذ موقف حاسم فى تلك الأحداث كما طالب وزارة الداخلية بسرعة القبض على المتهمين. من جهته، اعتبر جمال عبد الستار وكيل وزارة الأوقاف، أن الأحداث السياسية الراهنة وراء تلك الفتن، مستنكرًا تدخل وزير الخارجية الإيرانى، قائلا: "الشيعة هم مصريون وليسوا إيرانيين ولا داعى للفتن". ولفت عبد الستار إلى أهمية ترسيخ سيادة القانون والدستور ومعاقبة هؤلاء المجرمين ويكشف عن محرضيهم، نافيًا تدخل الدعوة السلفية وراء تلك "الجريمة المفتعلة" بغرض تهديد أمن واستقرار البلاد. وأضاف متسائلا: "لماذا تم قتل هؤلاء فى مثل ذلك الوقت؟".
