رفضت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة قيام وزارة العدل بإرسال مشروعي تعديل قانون السلطة القضائية المقدمين من حزبي الحرية والعدالة والوسط إلى المحاكم الابتدائية لإبداء الرأي فيها وللحصول على موافقة القضاة عليها. وقالت اللجنة فى بيان لها اليوم الخميس، إنها تستنكر تدخل وزير العدل فى شئون القضاء متطوعًا لتحقيق مصلحة الحزب الحاكم من خلال هذا التصرف الصادر عن غير مختص، مضيفة أن مجلس القضاء الأعلى هو المنوط به مخاطبة القضاة واستطلاع آرائهم من خلال جمعياتهم العامة. وتابعت اللجنة قائلة: "ولا نرى فيما حدث غير افتئات على سلطة مجلس القضاء الأعلى والتفاف على إرادة القضاة".