يعد شباب القضاة والنيابة العامة لتنظيم وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالى، واجتماع حاشد بمقر نادى القضاة يوم 22 يونيه الجارى، بالتزامن مع جلسة نظر دعوى تمكين النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، من الحصول على الصيغة التنفيذية لحكم بطلان عزله، وبطلان تعيين النائب العام الحالى، المستشار طلعت عبد الله، أمام الدائرة 120 طلبات رجال القضاء والنيابة العامة. وقال مصدر قضائى ل"اليوم السابع" إن وقفة واجتماع شباب القضاة والنيابة العامة من أجل المطالبة بتنفيذ حكم بطلان تعيين النائب العام الحالى، وتركه للمنصب. من ناحيته، أكد المستشار محمد عبد الرازق، رئيس اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة العامة وسيادة القانون، أنه فى حال حصول المستشار عبد المجيد محمود على الصيغة التنفيذية وجب تنفيذ الحكم فورا، ليترك المستشار طلعت عبد الله منصب النائب العام، لأنه سيكون أصبح لا مفر من أن الحكم واجب النفاذ. وقال "عبد الرازق" فى تصريح خاص إن التصدى لإعاقة الحكم فى حال الحصول على الصيغة التنفيذية جريمة مؤثمة بنص المادة 123 من قانون العقوبات، وعقوبتها الحبس والعزل. كانت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار سمير أبو المعاطى، قد حددت جلسة 22 يونيو الجارى لاستكمال نظر دعوى تمكين النائب العام المعزول المستشار عبد المجيد محمود، من الحصول على الصيغة التنفيذية لحكم بطلان عزله، وذلك أمام الدائرة 120 طلبات رجال القضاء والنيابة العامة. يأتى ذلك عقب الحكم الذى أصدرته الدائرة 46 مدنى بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبد الحميد أمين، برفض الطلب المقدم من النائب العام الحالى المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، لرد الدائرة 120 طلبات رجال القضاء والنيابة العامة، برئاسة المستشار سناء خليل، فى دعوى تمكين النائب العام المعزول المستشار عبد المجيد محمود، من الحصول على الصيغة التنفيذية لحكم بطلان عزله، ومصادرة الكفالة وتغريمه 12 ألف جنيه.
