شهدت القاهرة أمس، الأربعاء، موجة من الاحتجاجات والمطالب الفئوية، والتى هدد أصحابها بالتصعيد بكل الأساليب فى حال استمرار تجاهل الحكومة لمطالبهم، حيث نظم العشرات من أعضاء "اتحاد العاملين بالجامعات المصرية" وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي للمطالبة بإقرار بدل الجامعة للموظفين والعاملين، وقام العمال باقتحام مبنى الوزارة بعد تجاهل وقفتهم لمحاولة مقابلة أحد المسئولين؛ مما أسفر عن وقوع اشتباكات عنيفة بينهم وبين الأمن المكلف بحماية الوزارة وحدوث حالة من الكر والفر داخل المبنى، ونجح المتظاهرون فى الدخول إلى ديوان الوزارة بالقوة، معلنين الاعتصام أمام مكتب الوزير لحين تحقيق مطالبهم. وقالت إنجي علي، المتحدث الرسمي باسم الاتحاد، إنهم سوف يعتصمون أمام مكتب الوزير في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، مؤكدة أن الاجتماع الذي تم، الخميس، الماضى بين أعضاء الاتحاد ووزير التعليم العالي ووزير المالية أثار غضب الأعضاء وقلقهم في نفس الوقت بعد شعورهم بأن وزارة التعليم العالي ترغب في سرقة بدل الجامعة من العاملين إلى هيئة التدريس. فيما واصل الأطباء اعتصامهم لليوم الخامس على التوالى أمام وزارة الصحة، للمطالبة بإقرار مشروع قانون كادر المهن الطبية ووضعه على جدول الجلسات العامة بمجلس الشورى وزيادة ميزانية الصحة فى الموازنة الجديدة وتأمين المستشفيات وتغليظ العقوبة فى التعدى عليها. ونصب المعتصمون "مشنقة" رمزية بخيمة الاعتصام أمام وزارة الصحة، مشيرين إلى أنها ستكون فى استقبال وزير الصحة. وقالت الدكتورة منى مينا، منسق حركة أطباء بلا حقوق، إنهم مستمرون فى اعتصامهم، خاصة بعد قيام رئيس مجلس الشورى بتعليق جلسات المجلس لمدة أسبوع وعدم الإفصاح عن مناقشة مشروع قانون الكادر، ما يؤدى إلى تأجيل تطبيق مشروع القانون وإدخاله فى الموازنة المقبلة، خاصة أنه تبقى على انتهاء السنة المالية الحالية 10 أيام فقط"، وهددت "مينا" بنقل اعتصامهم إلى مجلس الشورى والإضراب عن الطعام حالة استمرار تجاهل مطالبهم. واستنكر عمرو الشورى، المنسق الإعلامى لحركة "أطباء بلا حدود" ما وصفه ب"المسرحية" بين وزارتي الصحة والمالية ومجلس والشورى، موضحًا أن هناك تسويفًا ولا توجد إرادة سياسية لأى إصلاح، وأن الخدمات الصحية الحكومية فى ذيل اهتمامات الحكومة، مضيفًا أن مشروع الكادر الأساسى المقدم من النقابة بعد اعتماده من الجمعية العمومية للأطباء فى مارس 2012 تم تشويهه من قبل اللجنة النقابية الوزارية وحذف المضمون الإدارى فيه، مطالبًا بإعادة هيكلة المنظومة الحكومية. على جانب آخر، واصل عمال مؤسسة "روزاليوسف" الصحفية، اعتصامهم لليوم الرابع أمام المؤسسة بشارع قصر العيني ومنع الموظفين من الدخول، مما أدى إلى عدم صدور الجريدة أمس، كما قطعوا شارع قصر العينى من أمام المؤسسة، مما أدى إلى حدوث حالة من الشلل والارتباك المرورى حين فشل رجال الأمن فى إقناعهم بفتح الطريق. وصرح أيمن عبد المجيد، عضو مجلس إدارة مؤسسة "روز اليوسف"، بأن مجلس الشورى وافق على صرف 2 مليون جنيه لدعم جزء من المرتبات، وسوف يتم صرفها بداية من الغد للعاملين بالمؤسسة، أما باقى المستحقات المتأخرة والتى منها منحة شهر رمضان الماضى فقد وافقت وزارة المالية على صرفها مجزأة طبقاً لجدول زمنى بعد إقرار الميزانية الجديدة للبلاد. وفشلت الإدارة فى إقناع الموظفين بفض الاعتصام بعد هذه المستجدات مع استمرار غلق شارع قصر العينى ومنع مرور السيارات، حيث أكد محمد حسين، أحد العاملين بالمؤسسة، أن المعتصمين لا يضمنون الصرف طبقًا لجدول زمنى لأن أحوال البلاد غير مضمونة بعد 30 يونيه، مُطالبًا بوجود ضمانات حقيقية بشأن مطالبهم.
