طلب عصام عجاج، رئيس هيئة الدفاع عن المستشار الزند، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وفقًا لمواد الاتهام في قانون الإجراءات الجنائية ومنها المادة 304، كما ادعى مدنيًا بمبلغ عشرة آلاف وواحد. بينما طالب ممدوح إسماعيل، محامي المتهمين، باستخراج بيان من مستشفى مصر الدولي يوضح دخول وخروج المجني عليه المستشار أحمد الزند، وأوراق العلاج والفحوصات الطبية التي أجريت للمستشار الزند لبيان أنها تتفق مع الإصابة التي تعرض لها أم لا، كما طالب باستدعاء شهود النفي المدرج أسماؤهم في تحقيقات النيابة وعددهم 8 أفراد. وطلب محمد رشوان، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، ندب لجنة ثلاثية من الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المتهم الأول محمود متولي لبيان الإصابات التي تعرض لها، كما طالب بمناقشة محرر تقرير الطب الشرعي عن الإصابات التي لحقت بالزند، حيث اعتبر الدفاع أن التقرير جامل الزند بالمخالفة للقانون. واتهم إسماعيل النيابة بالتزوير والتزييف وأنها غضت الطرف عن الاستناد لشهادة شهود النفي أمام النيابة وعندها تدخل عصام عجاج، رئيس هيئة الدفاع عن المستشار الزند، وطالب من رئيس المحكمة المستشار أحمد عبد الله إثبات هذه الاتهامات في محضر الجلسة ثم تعالت الأصوات بين الجانبين، واضطر رئيس المحكمة إلى رفع الجلسة.
