فرضت أجهزة الأمن- في خطوة مفاجئة- قيودًا مشددة على أنشطة جماعة "التبليغ والدعوة"، بإصدار تعليمات لائمة المساجد التابعة لوزارة الأوقاف والمساجد الأهلية بالحد من نشاط أعضائها في ممارسة العمل الدعوي داخل المساجد، وعدم السماح لهم بالاعتكاف أو المبيت فيها، على أن يتم إغلاق المساجد عاب أداء صلاة العشاء، دون السماح بأية أنشطة سواء أكانت دعوية أو اجتماعية. وتضمنت التعليمات أيضًا عدم السماح لكوادر الجماعة التي يعمل أعضاؤها تطوعًا في النشاط الدعوي خصوصًا داخل المحافظات بالمراكز والقرى، بالإقامة لأوقات طويلة بالمساجد أو تخزين حاجياتهم بها لفترة طويلة، خشية من استغلال هذا الأمر في تحقيق مكاسب أو توسيع أرضية الجماعة التي لا تهتم بالعمل السياسي. وظهرت جماعة "التبليغ والدعوة" في مصر في منتصف سبعينات القرن الماضي تقريبًا قادمة من الهند, ويقدر عدد نشطائها في مصر بما يزيد عن 250 ألف شخص، وتقوم على دعوة الناس في الشوارع للصلاة بالمسجد وعند الذهاب معهم يلقون عليهم دروسًا في منهج الجماعة، ويحثونهم على التمسك بفرائض الإسلام، في أسلوب قائم على التيسير دون الدخل في قضايا جدلية. وظلت الجماعة تحظى خلال السنوات الماضية وبترحيب من السلطات بمساحة كبيرة من الحرية داخل أروقة المساجد وفي ممارسة الدعوة بين المواطنين دون القيود التي كان تواجهها جماعة "الإخوان المسلمين" والجماعات الإسلامية إلا أن أجهزة الأمن تراجعت عن سياستها هذه وقامت بتقييد تحركها. وكان ذلك في إطار التصدي لانتشار الجماعة ومعها التيار السلفي في مصر بشكل أقلق الأمن، رغم أن الطرفين- التبليغ والسلفيين- يدعوان إلى طاعة ولي الأمر ولا يوجهان انتقادات للسلطة، حيث استدعي العشرات من كوادر وأعضاء التبليغ والسفليين خلال الفترة الأخيرة لتحذيرها من التمدد داخل مساجد وزارة الأوقاف أو المساجد الأهلية. وجاء هذا في ظل الانتشار الكبير لكل من التبليغ والسلفيين لاسيما الأخيرين الذين حققوا نجاحات كبيرة واستطاعوا إلى حد كبير أن يسحبوا البساط من الجماعات الأخرى خلال الأعوام الأخيرة ونجحوا في اجتذاب قطاعات كبيرة لفكرهم، خاصة وأن الدولة كانت تمنحهم الضوء الأخضر لمواجهة "الإخوان"، قبل أن يقوم الأمن بالتضييق عليهم للحد من انتشارهم خلال الفترة الماضية.
