أكد الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان أن النظام الحاكم يستخدم قانون الطوارئ طوال الثلاثين عام الماضية فى ممارسة أبشع الممارسات ضد المواطنين وينتهك الحريات ويتجسس على المواطنين ويعتقل المئات ويستخدم حالة الطوارئ فى التنكيل بخصومه السياسيين , وقال الكتاتنى فى الندوة التى أقامها الصالون السياسي لكتلة الإخوان البرلمانية تحت عنوان " تأثير الطوارئ على الحياة السياسية والإجتماعية فى 30 سنة " أن حالة الطوارئ المستمرة التى تعيش تحت وطأتها مصر تسببت فى شلل الحياة السياسية والإجتماعية وأن كل المصائب التى حلت بالبلاد كانت بسبب قانون الطوارئ , بينما قال الدكتور حمدى حسن المتحدث باسم الكتلة البرلمانية أن النظام وأجهزته الأمنية أصبحا غير قادرين على الإستغناء عن قانون الطوارئ بعد أن أصبح القانون الإستثنائى قانونا دائما ووجدت الحكومة أن الأسهل لها الحكم من خلال قانون الطوارئ الذى أسرفت فى إستخدامه ضد الأحزاب السياسية والقوى الوطنية بدلا من إستخدامه فى مواجهة تجارة المخدرات التى إزدهرت بشدة طوال عهد الطوارئ وقال حسن أن عدد المعتقلين الإخوان بلغ فى عام 2007 2669 وفى عام 2008 3674 أما فى عام 2009 فبلغ عدد المعتقلين 5022 فى حين بلغ عدد الشركات المملوكة للإخوان التى تم إغلاقها 21 شركة وتم التحفظ على أموال بلغت 15 مليون جنيه , وقال حسن أن قانون الطوارئ تستخدمه الحكومة فى قمع المجتمع والزج بالمعارضين فى السجون بعد أن توحش جهاز الأمن , وقال حسن أن هايتى ضربها زلزال مدمر ورغم ذلك لم تطبق الطوارئ إلا لمدة 28 يوم فقط , فى حين أن قاون الطوارئ أصبح يطبق على كل شئوننا لدرجة أن تطبيق التوقيت الصيفى يصدر به قرار من رئيس الجمهورية فى الوقت الذى هربت الأموال للخارج وتراجع الإستثمار وهرب المصريون بفلوسهم خارج البلاد . أما الدكتور عمار على حسن فقال أن سلطات الرئيس مبارك فى ظل قانون الطوارئ تجاوزت السلطات التى كان يتمتع بها الإمبراطور الرومانى فى عهد الإمبراطورية الرومانية وأن قانون الطوارئ جعلنا نعيش فى جمهورية الرعب بعد أن إنتشرت ثقافة الخوف ولم يعد المواطن يشعر بكرامته أو بذاته فى الوقت الذى تراجعت سلطة القضاء امام تغول السلطة التنفيذية التى نشرت ثقافة البلطجة بعد أن ضربت بأحكام القضاء عرض الحائط ورفضت تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها , وقال عمار أن المصريين ألفوا وتعايشوا مع قانون الطوارئ بحكم الزمن وأصبحت حالة الطوارئ الإستثنائية هى القاعدة , مشيرا إلى أن هذا القانون أدى إلى عسكرة المجتمع وأصبحنا نعيش فى ظل حكم بوليسى حيث يستطيع أصغر ضابط إعتقال أى مواطن ويلفق له تهمة أقلها أنه إرهابى , وإنتقد إنفراد الفئة الحاكمة بسن القوانين والتشريعات التى تحافظ على مصالحها بالمخالفة للقانون والدستور. وتناول الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون بجامعة الزقازيق الإنتهاكات التى تقوم بها الحكومة لحقوق الإنسان لدرجة انها أصبحت لا تلتزم حتى بمواد قانون الطوارئ نفسه وتنتهك الضمانات التى نص عليها قانون الطوارئ وأصبح التعذيب فى مقرات الشرطة سياسة منهجية ثابتة يتم تنفيذها رغم النفى والإنكار المستمر من جانب الحكومة وأصبحت البلاد تحكم خارج إطار القانون وفشلت السلطات فى الموازنة بين معادلة الحفاظ على الأمن وحق المواطن فى الحرية وعدم التغول على حقوقه , وإنتقد نور فرحات غياب المقاومة الشعبية لحالة الطوارئ بعد أن تعود الناس على العيش تحت سيف مواد هذا القانون فى حين وجدت السلطة أن من مصلحتها عدم الإلتزام من أية إلتزامات قانونية او دستورية , وأكد نور فرحات أن قانون الطوارئ لم يحقق لمصر الأمن والإستقرار مشيرا إلى أن معظم الإغتيالات والقلاقل التى شهدتها البلاد حدثت فى ظل أحكام الطوارئ وفشلت الحكومة فى تحجيم الإرهاب الذى شهدته البلاد فى الربع قرن الأخير مؤكدا أن الفضل فى إنحسار الإرهاب يرجع تكاتف كل فئات المجتمع لمواجهته , وأعرب فرحات عن إعتقاده بأن الدولة ستمدد حالة الطوارئ ولن تنفذ وعد الرئيس مبارك فى حملته الإنتخابية بإنهاء حالة الطوارئ .
