انتقد الدكتور ممدوح حمزة الخبير الاستشاري، المشرف على المشروع الأهلي لبناء مساكن متضرري السيول بأسوان قرار المحافظة بإيقاف العمل في المشروع، وطرد جميع المهندسين والبناءين وغلق الموقع ووضع حراسة، بعد وصول قوات من الشرطة إلى الموقع يوم 25 مارس، استنادا إلى ما قيل إنها تقارير فنية أعدها أساتذة جامعة من خلال لجان فنية برئاسة السكرتير العام المساعد بالمحافظة حول وجود مخالفات في الأساسات. يأتي هذا فيما أكد حمزة أنه أوضح في مكالمة هاتفية مع اللواء محمود المغاوري رئيس الجهاز المركزي للتعمير أن هناك تقرير تربة أعده بنفسه يؤكد عدم وجود مشكلة إلا أنه وبالاشتراك مع محافظ أسوان اللواء مصطفى السيدة كلفوا آخرين بإعداد تقرير، بالإضافة إلى أنه للمحافظ بشهادة إشراف على التنفيذ تجعله المسئول عن سلامة الإنشاءات طبقا للقانون المصري لمدة 10 سنوات. وقال المهندس الاستشاري الذي يتولى الإشراف على المشروع بشكل تطوعي في بيان أرسل إلى "المصريون" نسخة منه إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا اليوم السبت بمقر نقابة الصحفيين لكشف ما قال إنه استيلاء المحافظة على أموال المتبرعين وعلى المشروع الأهلي لبناء مساكن متضرري السيول بأسوان وتوضيح الموقف أمام وسائل الإعلام والرأي العام. وكان محافظ أسوان اجتمع مع المقاولين يوم الأحد 4 أبريل 2010 و أخبرهم أن المحافظة ستكمل المشروع باستخدام مهندسين من الإسكان وأنه وضع يده على أموال التبرعات الخاصة بالمشروع. وقال حمزة: فوجئت بتحرير محضرين لإيقاف العمل استنادا لعدم وجود رخصة إنشاء بالرغم من أنني قد قمت بنفسي بتقديم الرسومات والمستندات اللازمة اللواء المحافظ بتاريخ 4/2/2010، وكان همنا معا هو سرعة الإنجاز لسكن ضحايا السيول المشردين وأن الرخصة هي إجراء روتيني لا يؤثر في سير الأعمال، وبالرغم من تهديد المهندسين بالموقع بالحبس إلا أنهم استمروا في العمل. وأشار إلى أنه جرى الإنشاء في 62 وحدة سكنية وتم إنهاء مباني كاملة ب 29 وحدة، وذلك في غضون 23 يوم عمل، حيث واصل المهندسون والبناءون العمل بالرغم من تهديدات ومحاضر الإيقاف وعدم تمديد خط مياه ووعورة الأرض الصخرية ذات القمم وكان ذلك نظرا لحماس ورغبة المشاركين في تقديم عمل تضافرت فيه جميع الجهود الشعبية لخدمة متضرري السيول المقيمين في العراء. وأضاف: إن سرعة الإنشاء وكذلك التكلفة المنخفضة لإسكان محدودي الدخل، كانت تجربة لم يكن لها مثيل في أعمال أي من المحافظات أو وزارة الإسكان والتعمير، تم وأدها حتى لا ترى النور وتكون موضع مقارنة مع المشروعات الأخرى، إن هذا عمل شعبي يقف فيه القادرين من مواطني هذه البلد بجوار إخوانهم غير القادرين وهو أيضا نموذج عملي لما يجب أن يكون عليه طرق حل مشكلة الإسكان منخفض التكاليف. وختم حمزة بيانه بالقول "إن الحكومة لم تقدر على بناء مساكن متضرري السيول وقامت بوضع اليد على مشروع الأهالي وأموال المتبرعين وهم يعلمون جيدا أن أموال المتبرعين كانت موجهة لجهة شعبية وليس لجهة حكومية وأنهم غير قادرين على الإنشاء بهذه التكلفة المنخفضة، لقد قضت الحكومة بذلك على أي فرص مستقبلية للتبرع والأعمال الخيرية". جدير بالذكر أن جمعية المواساة بأسوان كانت قد قبلت أن تستخدم حسابها البنكي لوضع أموال المتبرعين وأن تكون جهة صرف المشروع من خلال مستخلصات معتمدة من المكتب الاستشاري، إلا أن المحافظة أصدرت قراراتها بعدم صرف أي مبالغ من حساب المتبرعين، وأيضا قامت مديرية التضامن بالمحافظة بزيارة البنك عدة مرات للتأكد من عدم صرف أي مبالغ للمقاولين بالرغم من اعتمادها من المكتب الاستشاري. يشار إلى أن فكرة المشروع جاءت بمبادرة من برنامج "القاهرة اليوم" على فضائية "أوربت" عبر الدعوة إلى جمع التبرعات للمساهمة في إنشاء إسكان منخفض التكاليف لمتضرري السيول، وقام مكتب حمزة ومشاركوه بالتبرع بعمل التصميمات والإشراف على تنفيذ هذه الوحدات، والتعاقد مع المقاولين الذين قدمتهم المحافظة لإنشاء وحدات سكنية كاملة التشطيب بمبلغ 35.000 جنيه للوحدة باستخدام حوائط حاملة من الطوب الأحمر المورد من منطقة الجيزة.