أثار راتب رئيس الوزراء خلافًا شديدًا بين أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى خلال اجتماع اللجنة الاثنين لمناقشة موازنة رئاسة الوزراء، وذلك بعدما أكد مندوب الرئاسة ان راتب الرئيس محمد مرسى 29ألف جنيه شهريًا, حيث طالبت رئاسة الوزراء بزيادة موازنتها وهى 147 مليون جنيه، 9 ملايين جنيه إضافية للأجور والعلاوت. وأصر النائب المعين رامى لكح، أن الدكتور هشام قنديل يتقاضى مليون جنيه شهريًا، واتفق معه النائب المعين ممدوح رمزى، فى الوقت الذى أكد فيه ممثل رئاسة الوزراء أن قنديل يتقاضى 2500 جنيه راتب أساسى إضافة إلى 30 ألف جنيه حافزًا شهريًا. وتهكم بعض الأعضاء على ذلك الرقم الذى اعتبروه غير حقيقى، مما دفع ممثل رئاسة الوزراء للقسم بأن هذا الرقم حقيقى وأن الجهاز المركزى للمحاسبات يراقبه. وأكد ناجى الشهابى، عضو اللجنة عن حزب الجيل الديمقراطى، أن الراتب الأساسى حقيقى لأنه يدخل ضمن كادر الدولة، فى حين أن الحافز هو 37.5 ألف جنيه وليس 30 ألف جنيه، أى أن الراتب بالكامل 40 ألف جنيه شهريًا، على حد قوله. واعترض النائب حسن عليوة، عضو اللجنة عن حزب النور السلفى، على حديث الشهابى، مؤكدًا أن ما كشفه ممثلو رئاسة الوزراء صحيح، ضاربًا المثل بنفسه أن راتبه فى الطيران 400 جنيه بعد مضى سنين على عمله بها. وأضاف عليوة أن راتب قنديل يقل عن راتب أقل قاضى بالمحكمة الدستورية العليا وهو 60 ألف جنيه. وأضاف الشهابى بتدخل عليوة أثناء كلمته، وطالبه بعدم الدفاع عن الحكومة لأنه فى صفوف المعارضة، مطالبه بعدم توجيه الحديث له بل للمنصة. من جانبه، اعتبر النائب عاطف عواد عن حزب الوسط أن عدم تفعيل مشروع قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور هو الذى تسبب فى تلك الأزمة، وجعلت حتى الأغلبية أيديها مرتعشة. من جانبها، تعهدت وزارة المالية بتوفير المبلغ المطلوب للمرتبات طوال العام، ورفضت اللجنة اعتماد ال9 ملايين جنيه التى طالبت بها رئاسة الوزراء.
