ندد أزهريون بفتاوى حرمة الخروج على الرئيس محمد مرسى، وإهدار دم معارضيه، معتبرين أنها فتاوى "تحريضية" صدرت عما وصفوهم ب"شيوخ السلطان"، فيما طالب سياسيون النائب العام بفتح تحقيق عاجل فى هذه الفتاوى. واعتبر الشيخ أحمد كريمة، أحد علماء الأزهر، أن النصوص الشرعية نصت على الطاعة للحاكم العادل الرشيد، أما الحاكم الظالم فلا بد من الخروج عليه، مشيرًا إلى أن من يرددون مقولة الخضوع والطاعة هم فقط من "المتسلفة الوهابية" و"الإخوان القطبيين"، على حد وصفه، مؤكدًا أن الإسلام بريء من هذه الفتاوى بدليل أنه أعطى للإنسان الحق من عدم السمع والطاعة للحاكم الظالم . وقال "فى كل زمان ومكان يظهر ما يسمى بوعاظ السلطان الذين يزينون كل قبيح ويدلسون على العوام حيث يكرسون للاستبداد مثلما حدث فى العصر الأموى والمملوكى والتركى". وقال طارق عبد الحميد، القيادى بحزب الوفد، إن فتاوى شيوخ السلفية التى انتشرت خلال الفترة الأخيرة تدفع إلى انهار من الدم، مشيرًا إلى أن "الإنقاذ" شكلت لجنة لرصد كل فتاوى الدم والمحرضين عليها لمحاسبتهم عليها. وأضاف أن إصدار فتاوى بحرمة التظاهر أو إدانة المتظاهرين تتنافى مع مفهوم الدولة المدنية الحديثة المبنية على أسس ديمقراطية، مطالبًا النائب العام بضرورة فتح ملفاتهم ومحاسبتهم ومطالبتهم بالرجوع عن تلك الفتاوى التى تثير المواطنين. فى المقابل، اعتبر أسامة قاسم القيادى بتنظيم الجهاد أن هذه الفتاوى جاءت لدرأ الفتنة ومحاولات هدم الدولة وإسقاط الرئيس محمد مرسى، مؤكدًا أن دعوات إسقاط الرئيس من الممكن أن تؤدى إلى فوضى عارمة فى البلاد. وأكد القيادى الجهادى أن الرئيس مرسي لم يصدر منه ما يستوجب عزله، معتبرا أن الساعين لإسقاطه مجموعة من أعداء الدين والوطن تساندهم بعض وسائل الإعلام المأجورة التى تعمل على الحشد لإسقاط الرئيس، بالإضافة إلى تخريب عقول الناس بكل الوسائل والطرق، مشددًا على ضرورة الوقوف بحسم ضد الإعلام الفاسد.