قال محمد طوسون رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، إن الدستور لم يمنح عضو المجلس تقديم مشروعات قوانين، مضيفا أن هذا يعني بطلان أي تشريع يصدر عن الشورى مقدم من خلال أعضائه، ومنها مشاريع قانون السلطة القضائية المقدمة من أعضاء المجلس. وأضاف طوسون، في تصريح ل"رويترز" اليوم، أن الدستور منح مجلس الشورى حق التشريع كاملا، لكنه جعل حق التقدم بمشروعات القوانين مقتصر علي أعضاء مجلس النواب والحكومة ورئيس الجمهورية، موضحا أن ذلك يعني بطلان أي تشريع يصدر عن الشورى مقدم من خلال أعضائه، وأن ذلك ينطبق علي مشاريع القوانين الخاصة بالسلطة القضائية المقدمة من أعضاء المجلس. وأحال مجلس الشورى 3 مشاريع بقانون خاصة بتعديل قانون السلطة القضائية، مقدمة من حزب الوسط والبناء والتنمية وطاهر عبد المحسن وكيل تشريعية الشورى، إلى اللجنة التشريعية لإعداد تقرير بشأنها، تمهيدا لإقراره من المجلس. وقال طوسون أن البعض "يري أن منح الدستور حق التشريع كاملا للشورى يعطيه حق التقدم بمشروعات قوانين.. وهذا تصور خاطئ"، موضحا أن الدستور الذي منح رئيس الجمهورية والحكومة حق التقدم بمشروعات القوانين، لم يمنحهم حق التشريع، مما يعني أن حق التشريع، ليس بالضرورة مقرون بحق تقديم مشروعات القوانين. وأشار إلى أن جميع القوانين التي صدرت عن المجلس حتى الآن مقدمة من الحكومة، ولم يقر قانون واحد مقدم من أعضاء المجلس. وأوضح رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أنه في حالة تأخر الحكومة في التقدم بمشروع قانون للسلطة القضائية، فيمكن تأجيل الأمر برمته إلى مجلس النواب القادم. وأشار طوسون إلى وجود ضرورة دستورية لتعديل قانون السلطة القضائية، موضحا أنه يتناقض مع الدستور، خاصة فيما يتعلق بتعين النائب العام، الذي ينص القانون الحالي علي أنه من حق رئيس الجمهورية تعينه في حين نص الدستور الحالي علي أن تعين النائب العام من حق المجلس الأعلى للقضاء.
