اتهم الدكتور حمدي حسن -النائب عن الإخوان المسلمين الحكومة المصرية بأنها أفسدت الحياة الضريبية ولم تنتهج سياسة ضريبية عادلة بين المواطنين، وهو أمر له تأثيراته الخطيرة على أمن وسلامة المجتمع. جاء ذلك عبر استجواب قدمه النائب للبرلمان. وأوضح حسن أن الحكومة اتخذت سياسات ضريبية من شأنها الإضرار الشديد بالمواطن وزيادة معاناته، نتج عنها زيادة عدد الفقراء، في حين جرى محاباة شركات بعض رجال الأعمال والمسؤولين بعدم تطبيق قانون الضرائب الموحد عليها، مما أدى لإفلاتها من سداد الضرائب المستحقة عليها. واعتبر ذلك أحد صور إهدار المال العام مما تسبب في كوارث حياتية يومية للمواطنين، واصفا الحكومة بفساد سياساتها وعجزها عن مواجهة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية. وذكر النائب في المذكرة التفسيرية للاستجواب أنه منذ تولى وزير المالية الحالي –د. يوسف بطرس غالي- وزارة المالية عام 2004 زادت حصيلة الضرائب بنسبة حوالي 250% تحمل المواطن العادي منها حوالي 60% نتيجة ضرائب المبيعات والجمارك ومرتبات الموظفين وهي النسبة التي أدت إلى مضاعفة عدد الفقراء في مصر. وأشارت مذكرة الاستجواب إلى أن بعض الشركات التي بلغت أرباحها مليارات أو ملايين الجنيهات لم تسدد سوى 8% في المتوسط وبعضها سدد 0.5% فقط من الضرائب المستحقة عليه وفقاً للقانون، بينما الموظفون الفقراء يسددون ضرائبهم كاملة من المنبع وقبل استلام مرتباتهم.