اعترض الدكتور أسامة ياسين، وزير الشباب، على موازنة الوزارة، رافضًا أن تكون الموازنة أقل من مليار جنيه، وقال:"إن هذه الموازنة تلقيني في اليم وتقول إياك أن تبتل بالماء". وأضاف أن العمل الشبابي أعمق بكثير، لأنه يبدأ بالرياضة والتأهيل النفسي والعقلي والروحي، فالعمل الشبابي عمل متكامل ويحتاج إلى موازنة ضخمة لإعادة بناء الشباب، مشيرًا إلى أن الوزارة تحارب أيضًا إدمان الشباب وتحتاج إلى المكون المالي من أجل محاربة الظواهر السلبية. وأشار إلى حجم التدريب والتأهيل الشبابي وأعباء مراكز الشباب، مؤكدًا أنه بدون المكون المالي في المعادلة لن نستطيع أن نحقق أي شيء بل نكون في المربع صفر. وقال ياسين: "احتكم إليكم لتقليل الخسائر الواقعة على الشباب"، مطالبًا بتفعيل اللوائح والقوانين وزيادة الموازنة. وكانت لجنة الشباب قد عرضت في الاجتماع المشترك مع لجنة الشئون المالية بمجلس الشورى اليوم تقريرها حول موازنة وزارة الشباب وأكد وكيل اللجنة ياسر حسنين، أن اللجنة توصى في تقريرها أن يكون دعم الباب الثاني 30 مليون جنيه، والباب الثالث يخصص له 55 مليون جنيه، وأن يتم دعم الباب السادس ب225 مليون جنيه، ويكون إجمالي الموازنة الخاصة بوزارة الشباب 310 ملايين جنيه. يأتي ذلك في الوقت الذي طالبت فيه وزارة الشباب أن يكون اعتمادها المالي في الموازنة الجديدة 395 مليون جنيه، وأكد المستشار المالي لوزير الشباب أن هذا المبلغ قليل وعلى الرغم من ذلك اعتمدت وزارة المالية مبلغ 240 مليون جنيه. وأضاف أن العجز في مبلغ المشروعات يصل إلى 127 مليون جنيه، وأن وزارة الشباب طالبت من وزارة التخطيط في اعتماد موازنة الخطط والمشروعات اعتماد مبلغ 620 مليون جنيه من أجل تحقيق المشروعات التي تستهدف إقامتها، ولذلك تطلب الوزارة زيادة عن الموازنة السابقة تصل إلى حوالي 380 مليون جنيه. ومن جانبه انتقد النائب طارق الملط، تقرير لجنة الشباب بأنها أوصت بمبلغ ضعيف لموازنة الشباب، مطالبًا بضرورة الاهتمام بالشباب وإعادة توزيع الموازنة بما يحقق العدالة لأنه لا ينبغي أن تكون رواتب أعضاء المحكمة الدستورية العليا 70 مليون جنيه في حين يتم تخصيص مبلغ هزيل لتنمية الشباب.
