يجرى حزب "النور" مشاورات مكثفة مع "الدعوة السلفية" لتحديد موقفه من مظاهرات 30 يونيه الجاري، والمشاركة في التظاهرات المؤيدة للرئيس محمد مرسي من عدمه، في حين طالب الجهاديون بإقالة حكومة هشام قنديل وتشكيل حكومة توافق وطني، بينما تستعد "الجماعة الإسلامية" لتنظيم مليونيات مؤيدة للشرعية. وقال الدكتور شعبان عبد العليم، عضو المجلس الرئاسي لحزب "النور"، إن الحزب لم يحسم حتى الآن خياره من النزول في المليونيات التي دعت إليها بعض التيارات الإسلامية، لافتًا إلى أن اجتماع المجلس الرئاسي القادم للحزب هو مَن سيقرر إمكانية النزول من عدمه بالتنسيق مع الدعوة السلفية حتى نخرج بموقف موحد من هذا الاستحقاق المهم. وطالب عبد العليم، الرئيس مرسي بتبني زمام المبادرة وإقرار عدة خطوات، من شأنها طمأنة الشعب عبر قانون انتخابات شفاف يضمن نزاهة الانتخابات بشكل غير مسبوق، وتحديد موعد الانتخابات البرلمانية، باعتبار أن مثل هذه الخطوة قد تفكك من عناصر الأزمة المعقدة، فضلا عن إدخال تعديلات جذرية على حكومة هشام قنديل وتفويض مجلس القضاء الأعلى لتعيين نائب عام جديد. وناشد جميع القوى السياسية أن تعلي مصلحة الوطن أو تبحث عن سبيل لتجاوز هذا المأزق باعتبار أن سياسات العناد والمكابرة لن تقود إلى الهاوية. فيما أكد عبد الله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "النور"، رفض الحزب أى مشاركة فى تظاهرات 30 يونيه، قائلاً إن الحزب يسعى بكل الطرق الممكنة للم الشمل والتواصل مع كافة الأطراف السياسية للالتزام بالسلمية فى التظاهرات. وأضاف: "الحزب تقدم مبادرة للخروج من الأزمة منذ فترة طويلة ولم تستجب مؤسسة الرئاسة لها رغم موافقة معظم التيارات السياسية عليها"، مشيرًا إلى أن الحزب سيعقد خلال الأيام القليلة المقبلة اجتماعًا موسعًا لبحث كل ما يتعلق بتظاهرات آخر الشهر الحالى، من خلال العمل على تهدئة الأوضاع بين الجميع ودعوة التيارات السياسية بإعلاء مصلحة الوطن، وعدم الجنوح للفوضى والعنف. وقال أحمد بديع المتحدث باسم حزب "الوطن" السلفي، إن الحزب لن يشارك فى المظاهرات التى دعت إليها القوى السياسية يوم 30 يونيه، تحسبًا لأى أعمال عنف من شأنها أن تدخل البلاد فى مستنقع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد، مشيرًا إلى أن الحزب لا يمانع فى أى تظاهرات شريطة الالتزام بالسلمية. وأضاف، أن مصر تمر الآن بأزمات قومية تستوجب التكاتف للخروج منها مثل أزمة النهضة، وتهديد حصة مصر من مياه نهر النيل، داعيا كافة القوى السياسية الحالية للالتفاف للم الشمل والجلوس على مائدة حوار مستديرة وأن تتنازل مؤسسة الرئاسة وتستجيب لآراء المعارضة المتمثلة فى: "إقالة النائب العام، وإعادة اختيار نائب عام يرشحه المجلس الأعلى للقضاء، وضرورة إقالة وزارة الدكتور هشام قنديل وتشكيل حكومة ائتلافية تضم كافة القوى والتيارات السياسية" . من جانبها، طالبت جماعة "الجهاد" بإقالة حكومة هشام قنديل وتشكيل حكومة توافق وطني تضم جميع القوي السياسية والوطنية، للخروج من الأزمة. وقال محمد أبو سمرة، الأمين العام للحزب الإسلامي الذراع السياسية للجماعة: "تشكيل الحكومة الائتلافية سيتم بنسب معينة لكل فصيل سياسي وحسب النسبة التي حققها هذا الفصيل أو ذاك في انتخابات مجلس الشعب المنحل التي تعد أنزه انتخابات شهدتها مصر"، مشيرًا إلى أن قرار المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس لم يستند لتزوير وإنما لفساد نص معين خاصة بالأعضاء المستقلين. وأضاف أن المبادرة تتضمن ضرورة تنازل جميع القوى السياسية عن حصصها فيما يتعلق بالمناصب الوزارية السيادية حيث ينبغي إخضاعها للتوافق وليس لهيمنة فصيل واحد. بدورهن قال خالد الشريف، المستشار الإعلامي لحزب "البناء والتنمية"، إن كل الخيارات مطروحة للدفاع عن شرعية الرئيس مرسي منها مليونيات ومؤتمرات جماهيرية وغيرها لتأمين دعم الشعب للقيادة الشرعية، لافتا إلى أن تنظيم عدة مليونيات داعمة للرئيس هو الخيار الأقوى حتى الآن.
