كشفت حملة "تمرد" عن تشكيلها لجنة قانونية برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين، لتولى دراسة الموقف وتقديم استماراتها والبالغ عددها ما يقرب من 13 مليون استمارة للمحكمة الدستورية العليا الأسبوع المقبل، لنقل السلطة من الرئيس محمد مرسى إلى هيئة المحكمة لحين إجراء انتخابات رئاسية. وقال حسن شاهين، منسق حركة تمرد، إنَّ الحركة شكلت لجنة قانونية برئاسة عاشور ومها أبو بكر عضو جبهة الإنقاذ لدراسة الموقف القانونى وتقديم الاستمارات ل"الدستورية العليا"، مشيرًا إلى أنَّ الحركة سوف ترفع دعوى قضائية أمام المحكمة بناءً على الاستمارات المقدمة لانتقال السلطة من الرئيس مرسى إلى هيئة المحكمة لحين إجراء انتخابات رئاسية. وتابع قائلا: "هذه الخطوة يعقبها مباشرة النزول للشارع المصرى والاعتصام فى كل ميادينه لحين تنحى الرئيس"، مؤكدًا مشاركة كل القوى والحركات الثورية معهم. وأضاف أن الحملة استلمت بالأمس ما يقرب من 50 ألف استمارة من قبل أمانات المرأة المنضمة لأحزاب جبهة الإنقاذ، موضحة أن الاستمارات مدمجة على أسطوانات للحفاظ عليها من السرقة. من جانبه، كشف المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة استئناف القاهرة عن إمكانية استناد المحكمة الدستورية العليا إلى ديباجة وثيقة الدستور التى تنص على أن الشعب مصدر السلطات وأن سيادة القانون أساس مشروعية السلطة، ولما كانت الظروف التى تمر بها البلاد انتابها نوع من مخالفة الدستور الذى طالبت العمل به والدفاع عنه واحترامه من جميع السلطات ومحاصرة المحكمة الدستورية والتعدي على القضاء وإهانته فقد تجد المحكمة الدستورية نفسها أمام تطبيق أحكام وثيقة الدستور وتتصرف على ضوئها. وتابع: "الأمر فى النهاية يرجع إلى المحكمة فى أن تأخذ بأحكام الوثيقة أو تنتهى بالحكم بعدم اختصاصها".