كشفت مصادر قضائية عن قيام جماعة "الإخوان المسلمين" بالتنسيق مع وزارة العدل للخروج من أزمة قانون السلطة القضائية، في الوقت الذي تناقش فيه اللجنة التشريعية بمجلس الشورى طلب حزب "الحرية والعدالة" بتجميد القانون إلى حين تهدئة الأوضاع. وقال المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة جنوبالقاهرة، إن سعى حزب "الحرية والعدالة" لتأجيل مناقشة قانون السلطة القضائية جاء متوقعًا فى ظل الاحتقان الشديد بالشارع، واصفًا جميع قرارات مجلس الشورى ب "الباطلة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان". واعتبر أن قرار تأجيل مناقشة قانون السلطة القضائية "مناورة سياسية، لأن الإخوان تريد أن تعيد حساباتها بعد أن وجدت صعوبة فى هيمنتها على القضاء وتصفية رموزه"، مشيرًا إلى أن الجماعة تبحث عن سيناريو بديل بعد فشلهم فى تصفية السلطة القضائية، على حد قوله. وأضاف أنه فى حال خفض سن القضاة من 70 إلى 60 عامًا، فسيعني ذلك خروج 8 قضاة من المحكمة الدستورية العليا وهذا ما يسعى له "الإخوان المسلمين" بالسيطرة على المحكمة الدستورية. وتابع: "في حال مناقشة قانون السلطة القضائية وتخفيض سن القضاة فسوف يتم تحويل أعضاء الشورى للمحاكمة بتهمة إفساد الحياة القانونية، استنادًا إلى حكم قضائى صدر فى 15/6/1996 بأنه لا يجوز تخفيض سن القاضى أثناء مدة خدمته". وأكد أنه سيتم اتخاذ إجراءات قضائية ضد الشورى لعدم دستورية القوانين المصادرة عنه، بل وتفعيل قانون "الغدر" لإفساده الحياة السياسية، حسب قوله. وقال "الإخوان تحاول تنسيق الأوضاع مع وزارة العدل للخروج بما تريد من الهيمنة على القضاء ولكن لن يفلح مخططهم" . وقال أسامة فكرى، عضو لتشريعية بمجلس الشورى عن حزب "النور"، إن اللجنة تناقش حاليًا ذلك المطلب وفور موافقة جميع الأعضاء ستصدر اللجنة قرارها بتجميد مناقشة القانون. فيما شدد محمود حسن أبو العينين، عضو اللجنة القانونية لحزب "الحرية والعدالة"، على أهمية موافقة اللجنة التشريعية ب "الشورى" على طلب الحزب تأجيل مناقشة القانون لتهدئة الأوضاع ولم شمل السلطات المصرية لمواجهة إشعال الموقف خلال تظاهرات 30 يونيه. وأضاف أن "الحزب يسير حاليًا فى اتجاه تهدئة الأوضاع لتجاوز الأزمات الحالية خاصة بين السلطة القضائية والسلطات الأخرى"، لافتًا إلى أن التأجيل لا يعنى العزوف عن إصلاح المنظومة القضائية كباقى مؤسسات الدولة ولكن ما تمر به البلاد حاليًا يستوجب التأجيل، مشيرًا إلى أن المطلب سيمنح فرصة أكبر لدراسة القانون وعلاج الأزمة بين كل من الشورى والقضاء. وقال: "الشعب المصرى أصبح منقسمًا بين فئاته وسلطاته، وهو ما منح الفرصة للمغرضين لتنفيذ مخططاتهم".