كشفت مصادر قضائية عن سعى جماعة الإخوان المسلمين للتنسيق مع وزارة العدل للخروج من من أزمة السلطة القضائية. من جهته، أكد المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة جنوبالقاهرة، أن سعى حزب الحرية والعدالة لتأجيل مناقشة قانون السلطة القضائية جاء متوقعًا فى ظل الاحتقان الشديد الموجود فى الشارع المصرى، مشيرًا إلى أن جميع قرارات مجلس الشورى تعد باطلة خاصة بعد الحكم الأخير بحله. لكنه اعتبر، فى الوقت ذاته، أن قرار تأجيل مناقشة قانون السلطة القضائية نوع من "المناورة السياسية" لأن الإخوان تريد أن تعيد حساباتها بعد أن وجدت صعوبة فى هيمنتها على القضاء وتصفية رموزه، مشيرًا إلى أن الجماعة تبحث عن سيناريو بديل بعد فشلهم فى تصفية السلطة القضائية، على حد قوله. وأشار إلى أنه فى حال خفض سن القضاة سوف يتم خروج 8 قضاة من المحكمة الدستورية العليا وهذا ما تسعى له جماعة الإخوان المسلمين من السيطرة على المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أنه فى حال مناقشة قانون السلطة القضائية وتخفيض سن القضاة فسوف يتم تحويل أعضاء الشورى للمحاكمات بتهمة إفساد الحياة القانونية، استنادًا إلى حكم قضائى صدر فى 15/6/1996 بأنه لا يجوز تخفيض سن القاضى أثناء مدة خدمته. وأكد أنه سيتم اتخاذ إجراءات قضائية ضد الشورى لعدم دستورية القوانين المصادرة عنه، بل وتفعيل قانون "الغدر" لإفساده الحياة السياسية، حسب قوله. وقال "الإخوان تحاول تنسيق الأوضاع مع وزارة العدل للخروج بما تريد من الهيمنة على القضاء ولكن لن يفلح مخططهم" . وقال أسامة فكرى، عضو اللجنة عن حزب الحرية والعدالة، إن اللجنة تناقش حاليًا ذلك المطلب وفور موافقة جميع الأعضاء ستصدر اللجنة قرارها بتجميد مناقشة القانون. وشدد محمود حسن أبو العينين، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، على أهمية موافقة تشريعية "الشورى" لطلب الحزب تأجيل مناقشة القانون لتهدئة الأوضاع ولم شمل السلطات المصرية لمواجهة إشعال الموقف خلال تظاهرات 30 يونيه. وأضاف أن الحزب يسير حاليًا فى اتجاه تهدئة الأوضاع لتجاوز الأزمات الحالية خاصة بين السلطة القضائية والسلطات الأخرى، لافتًا إلى أن التأجيل لا يعنى العزوف عن إصلاح المنظومة القضائية كباقى مؤسسات الدولة ولكن ما تمر به البلاد حاليًا يستوجب التأجيل، مشيرًا إلى أن المطلب سيمنح فرصة أكبر لدراسة القانون وعلاج الأزمة بين كل من الشورى والقضاء. وقال: "الشعب المصرى أصبح منقسمًا بين فئاته وسلطاته، وهو ما منح الفرصة للمغرضين لتنفيذ مخططاتهم". يذكر أن مجلس الشورى قد بدأ مناقشة طلب حزب الحرية والعدالة بتجميد قانون السلطة القضائية لتهدئة الأوضاع الراهنة، مشيرًا إلى أن الاستجابة لهذا المطلب تتوقف على موافقة جميع التيارات داخل اللجنة التشريعية بالمجلس.
