أطلقت "جماعة الجهاد"، حملة للتصدى لما اعتبرتها محاولات تشويه طالت الرئيس محمد مرسى، من خلال تحميله مسئولية إقدام إثيوبيا على تغيير مجرى النيل الأزرق (أحد روافد نهر النيل) وتدشين سد النهضة، وما يتضمنه الأمر من تداعيات سلبية على أمن مصر المائى. وأكد عماد العادلى القيادى ب "الحزب الإسلامى"، الذراع السياسية ل "جماعة الجهاد"، ضرورة تأصيل قضية سد النهضة تاريخيًا وسياسيًا واستراتيجيا وإعلاميًا لإظهار الحقيقة والتى تدين النظام السابق. وتابع: "على الحكومة الحالية أن تؤكد أن إثيوبيا عازمة على إنشاء سدود على النيل الأزرق منذ أكثر من أربعين عاما، والإشارة إلى أن تهديدات الرئيس الراحل أنور السادات لأديس أبابا بقصف أى محاولات للإضرار بأمن مصر المائى حجمت هذه المساعى". وشدد على ضرورة التأكيد على أن أزمة سد النهضة "تصاعدت بعد الدعم اللامحدود الذى قدمته مصر لإريتريا فى حرب الانفصال مع إثيوبيا، وهو ما حاولت أديس أبابا الرد عليه عبر إنشاء السد والإضرار بموقف مصر المائى". وطالب بنشر الوثيقة التى تضمنت الخطاب الذى وجهه الرئيس المخلوع حسني مبارك للبنك الدولى إبان عهد رئيس الوزراء الإثيوبى مليس زيناوى والذى يؤكد فيه موافقة مصر على تمويل البنك للمشروع الإثيوبى، "للتصدى لما يتردد عن تهديده بضرب السد وهو ما لم يحدث إلا فى الإعلام فقط وعلى استحياء"، على حد قوله. وأشار إلى ضرورة اطلاع الشعب على المخاطر الاستراتيجية للسد وبيان الدور الإسرائيلى فى دعم وتمويل مساعى إثيوبيا لخنق مصر مائيًا وضرورة حشد الشعب وراء الحكومة للتصدى لهذه المساعي. ولفت إلى ضرورة تعديل مسار القضية إعلاميًا ووضعها فى إطارها الصحيح بعيدًا عن المبالغات والتضحيم والبحث عن سبل لتطويق أى آثار سلبية لإنشاء السد.