أكد أيمن علي مستشار الرئيس محمد مرسي اليوم الاربعاء ان "كل الخيارات مفتوحة" في التعامل مع قضية سد النهضة الذي تعتزم اثيوبيا تشييده. وقال علي –حسب وكالة أنباء الشرق الاوسط: "جميع الخيارات مفتوحة أمام مصر في التعامل مع قضية السد الأثيوبي"، مضيفا "لابد لمصر أن تضمن مصالحها المائية وتدافع عنها". وأضاف حسب ما نقلت "فرانس برس" ان "مصر ترغب في إجراء مفاوضات لتحقيق المصالح المشتركة مع كافة دول حوض النيل"، ولكن "لابد من استكمال الدراسات قبل الشروع في بناء السد الإثيوبي، ولابد لمصر أن تراقب مراحل البناء والتشغيل" إلا انه استدرك قائلا: "لا يعني هذا أننا موافقون على بناء السد دون الحصول على ضمانات من عدم وقوع ضرر علينا".وتابع - خلال لقاء مع عدد من الصحفيين المصريين- "انه من حق مصر أن تدافع عن مصالحها ومن حق الشعوب الأخرى أن تبحث عن مصالحها، ولكن لابد من توافر ضمانات من أن السد الأثيوبي لن يضر بمصر وإلا ستكون الخيارات كلها مفتوحة". وبدأت اثيوبيا الاسبوع الماضي في تحويل مجرى النيل الازرق لبناء سد تبلغ كلفته 4,2 مليارات دولار بغرض توليد الكهرباء. ويفترض ان تنتهي اولى مراحل بناء "سد النهضة الكبرى" بعد ثلاث سنوات مع قدرة على توليد 700 ميجاوات من الكهرباء. وعند استكمال إنشائه سيولد السد 6 آلاف ميجاوات. وتطالب مصر ب"حقوق تاريخية" في مياه النيل تكفلها معاهدتا 1929 و1959 اللتان تمنحانها حق الفيتو على أي مشروعات قد تؤثر على حصتها. الا ان دول حوض النيل تقول: ان هاتين الاتفاقيتين موروثتان من الحقبة الاستعمارية ووقعت في العام 2010 اتفاقية جديدة تتيح لها إقامة مشاريع على النهر من دون الموافقة المسبقة لمصر. وشدد وزير المياه والطاقة الإثيوبي على أن مستويات المياه لن تتأثر من جراء بناء السد متسائلا: "لماذا يمثل تحويل مجرى النهر صداعا للبعض، وأي شخص عادي يمكن أن يفهم ما يعني تحويل مجرى النهر". وتابع الوزير الاثيوبي "أجندة إثيوبيا هي التنمية، إثيوبيا دولة تكافح ضد الفقر، إثيوبيا دولة تنمو بمواردها لإفادة شعبها وتريد العيش مع جيرانها بسلام مع التشارك في مواردها" على حد قوله. وستتأثر مياه النيل التي تصل إلى مصر للغاية في مرحلتي ملء وتفريغ السد الإثيوبي المزمع إنشاؤه.
