كشف حزب "الحرية والعدالة" عن تشكيل لجنة من خبراء قانونيين ودستوريين لإجراء تعديلات على مواد الدستور، بما يكفل الحماية للقوانين المتعلقة بالانتخابات وتحصين المؤسسات التشريعية من حلها من المحكمة الدستورية، بعد أن وصفت قراراتها مؤخرًا ب"التجاوزات". وأكد محمود حسن أبو العينين عضو اللجنة القانونية بالحزب، أنه تم تشكيل لجنة مكونة من خبراء قانونين ودستوريين لإجراء بعض التعديلات على مواد الدستور وإلغاء الرقابة الدستورية على القوانين المتعلقة بالانتخابات وتحصين المؤسسات التشريعية المنتخبة ضد الحل. وكشف عن لقاءات جمعت بين الرئيس محمد مرسى وقيادات الحزب من أجل إجراء بعض التعديلات على مواد الدستور التى كانت مؤجلة لحين انتخاب مجلس النواب، معتبرًا أن قرارات الدستورية، وخاصة فيما يتعلق ببطلان مجلس الشورى "تجعل الانتظار غير محتمل وفوق طاقة الجميع". وأضاف: "ما تفعله الدستورية الآن ليس قرارات، ولكنها تجاوزات أثارت غضب الجميع، وكان من الأولى أن يشكل مجلس نواب يقوم بالتعديلات الدستورية، لكن قرارات الدستورية وضعنا بين أمرين؛ إما الإسراع بإجراء انتخاب مجلس النواب، أو تشكيل لجنة لإجراء التعديل الدستورى". وأشار إلى أنه تم اعتماد الإجراء الأخير أنه "نظرًا لأن الأمر لا يحتمل الانتظار حتى يشكل مجلس نواب، ثم يقوم بالتعديلات الدستورية". من جانبه، قال إيهاب شيحة رئيس حزب "الأصالة" السلفي، إن التعديلات التى يطالب بها البعض على الدستور الذى أقره المصريون في استفتاء شعبي في ديسمبر الماضي غير مقبول فى الوقت الحالى، لأن قرار "الدستورية" أعطى للمجلس التشريع وسن القوانين وليس تعديل الدستور، مؤكدًا أنه لا يمكن تعديل الدستور إلا من خلال القنوات الشرعية وانتخاب مجلس النواب والشورى الشرعيين من خلال انتخابات، ثم تطرح التعديلات بعد ذلك وفقا للدستور وبموافقة ثلثى الأعضاء وتطرح للاستفتاء الشعبى ليكون هو مصدر التشريع. وأشار إلى أن الحديث عن التعديلات فى الوقت الحالى مرفوض تمامًا لأنها تفقد الشرعية وتدخل البلاد فى أزمات، ولابد أن يكون التعديل من خلال القنوات الشرعية، وأضاف أنه لا يجرؤ أحد مهما كان على تعديل الدستور فى الوقت الحالى ولكن يمكن دراسته ومناقشة العوار الموجود فيه ولا يعدل حتى يتم انتخاب مجلس نواب وبموافقة ثلثى الأعضاء، لأن الدستور ملك الشعب وليس فصيل معين ولا يتماشى مع الأهواء الشخصية. فيما رفض جورج إسحاق القيادى بجبهة الإنقاذ تعديل بنود بعينها من الدستور متعلقة بالمحكمة الدستورية العليا بعد قرارها ببطلان مجلس الشورى، قائلاً: وكأن الإخوان تتحرك للرد عليها لكونها لم تحكم لصالحهم"، مؤكدًا رفضهم المشاركة فى تلك اللجنة فى حال دعوتهم إليها.