كشف قيادي بجماعة الإخوان المسلمين انه سيتم اتخاذ إجراءات لعمل تعديلات دستورية للحد من صلاحيات المحكمة الدستورية التي قضت أمس ببطلان انتخاب مجلس الشورى الذي يتولى سلطة التشريع موقتاً في البلاد وإن أبقت عليه لممارسة مهام التشريع إلى حين انتخاب مجلس النواب الجديد. ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية في عددها الصادر اليوم الاثنين عن نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، عصام العريان قوله:" إن لجنة من خبراء قانونيين ودستوريين تبحث في إجراء تعديلات دستورية لتلافي بعض العقبات، لكنه رفض كشف مضمون التعديلات. غير أن مصدراً قيادياً في الجماعة ، لم تذكر اسمه الصحيفة، قال : "إن الأمر يتعلق بتعديل دستوري يُلغي مبدأ الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين المتعلقة بالانتخابات مع تحصين المؤسسات التشريعية المنتخبة ضد الحل، إضافة إلى تعديلات أخرى تحل مشكلات غيرها". لكنه رفض توضيح ما إذا كانت تلك التعديلات المزمعة ستتصدى لأزمة تصويت العسكريين الذين أمرت المحكمة بمنحهم حق الاقتراع، وهو التوجه الذي تعارضه قيادات الجيش. وأوضح المصدر أن تلك التعديلات سيُستفتى عليها الشعب مجدداً. وقضت المحكمة الدستورية العليا أمس ببطلان انتخابات مجلس الشورى، غير أنها ربطت حل المجلس بانتخاب وانعقاد مجلس النواب المرتقب، استناداً إلى نقل الدستور "سلطة التشريع كاملة" إلى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي حتى انعقاد مجلس النواب الجديد.