قال جورج اسحق القيادي بحزب الدستور وحركة كفاية : ” إن الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية قانون مجلس الشورى بالإضافة إلى إبطال قانون الجمعية التأسيسية للدستور لها وقع وضغط نفسي أكثر من الواقعي، مؤكدا أن مجلس الشورى مشكوك في شرعيته بالفعل، وأن القرار جاء ليجرح مشروعيته ويشكك في مشروعية كل القوانين التي أصدرها. وأضاف اسحق أن التأسيسية أصابها البطلان وبالتالي أصبح الدستور مشكوكًا فيه ويجب تعديله، كما رأى أن السياسيين لديهم فرصة للحديث عن مراجعة الدستور الذي أقر ، بقوة هذه القرارات التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء "أونا". وأشار إلى أن هناك 52 مادة في الدستور محل اعتراض ، وتوقع ارتباكا شديدا خلال الأيام المقبلة، وأن تزيد التوقيعات التي تجمعها حملة “تمرد” خلال الشهر الجاري بسبب هذا الارتباك.