قال جورج إسحق، عضو جبهة الإنقاذ والقيادي بحزب الدستور، إن حكم المحكمة الدستورية الخاص بعدم دستورية الجمعية التأسيسية للدستور يستوجب تعديل المواد الخلافية في الدستور، باعتبار أن الجمعية التي صاغته باطلة وغير قانونية وفقًا لقرار المحكمة. فيما شدد إسحق في تصريحات خاصة إلى "المصريون" على أنه ليس من حق الدستورية تحصين مجلس الشورى وتأجيل تنفيذ الحكم انتظارًا لانتخاب مجلس النواب. وأكد أن جبهة الإنقاذ ستتصدي لأي من القوانين التي يقوم الشورى بمناقشتها، مؤكدًا أنه ليس من حق الشورى مناقشة قانون الانتخابات باعتباره مجلسًا باطلاً.