أكد عمرو عبد الهادي، عضو الجمعية التأسيسية السابق، أنه من المتوقع أن ترفض المحكمة الدستورية العليا الدعوات المقدمة إليها من المحكمة الإدارية العليا بشأن حل مجلس الشورى وتحصين التأسيسية، لأن الأول محصن بموجب الدستور الذى أقره الشعب والثاني انتهت بانتهاء عملها المكلفة به. وأضاف عبد الهادي في تصريحات خاصة إلى "المصريون" أن أي حكم بخلاف ذلك، فإنه "مسيس" ويستوجب حل المحكمة الدستورية العليا، لأن القانون واضح وضوح الشمس ويحق لرئيس الجمهورية أن يتدخل بسلطاته لحل هذه المحكمة.