قال مسئولون حكوميون إن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء طلب من الرئيس محمد مرسي إعطائه الفرصة لإنهاء الأزمة مع إثيوبيا دون تدخل عسكرى، وسط توجه لعقد اتفاقية بين الجانبين بشأن مشروع سد النهضة تتيح لمصر إمكانية الاستفادة منه دون الإضرار بحصص دول حوض النيل من مياه النهر. وقال الدكتور مدحت عزيز مدير معهد البحوث بوزارة الموارد المائية، إن الحكومة شكلت لجنة من قطاع مياه النيل برئاسة المهندس أحمد بهاء الدين، لبحث حل الأزمة، موضحًا أن هناك خطوات يمكن اتخاذها، من بينها التفاوض مع إثيوبيا للاتفاق على إقامة مشروعات للتنمية والاستفادة من الموارد المائية فيها، وتزويدها بإمكانيات جديدة فى مسألة توليد الكهرباء. وأشار إلى أن الحكومة اتخذت حتى الآن خطوات كبيرة فى مسألة التفاوض وسيتم الأخذ بملاحظات اللجنة الثلاثية، إضافة إلى اللجنة المشكلة من الحكومة الإثيوبية بشأن طريقة بناء السد والتشغيل وكيفية الاستفادة منه دون تأثير على الآخر، مستبعدًا القيام بعملية عسكرية ضد إثيوبيا، بعد أن وعدت الحكومة الرئيس بإنهاء الأزمة، دون الدخول في صراع عسكري. وقال صفوت عبد الدايم أمين عام مجلس الوزراء وعضو لجنة التفاوض مع إثيوبيا، أن هناك إن هناك تحسنًا ملحوظًا فى تفاوض مصر مع دول المنبع حول سد النهضة التى تسعى إثيوبيا لبنائه، بما يعنى وجود انفراجة قريبًا. وأوضح أن التفاوض مع إثيوبيا يمكن أن بشمل عملية بناء السد، لأن هناك فوائد أكبر من ضرره، مشيرًا إلى أن التشارك فى توليد الكهرباء من خلال هذا السد يمكن تقاسمها من خلال الدفع بخبراء وإمكانات مصرية لإثيوبيا للمشاركة معهم فى هذا المشروع . وأضاف ، أن أزمة السد ستنتهى وفى صالح مصر وقريبًا جدًا كما أن هناك إمكانية كبيرة للاستفادة من السد دون الإضرار بحصة مصر من مياه النيل وتلك هى المعادلة التى يسعى مجلس الوزراء إلى تحقيقها فى الفترة المقبلة . فيما قال علاء الظواهرى، عضو اللجنة الثلاثية، إن هناك تخوفات كبيرة من قبل الحكومة من تأثيرات بناء السد، موضحًا أن هناك أربعة سدود أعلنت عنهم إثيوبيا سابقا، مؤكدًا أن هناك معاهدات ستتم كتاباتها بين مصر وإثيوبيا حول إنهاء أزمة سد النهضة ومن خلال نقاط محددة ودون إخلال أى طرف بتلك البنود مع الطرف الآخر .وأشار الظواهرى إلى أن الجانب المصرى يدرس اتفاقيات جديدة مع إثيوبيا خلال الفترة المقبلة مع إتاحة الأمر لإثيوبيا فى تنفيذ مشروعها دون الجور على حقوق مصر، كما أنه يمكن لمصر تقديم الخبرات الكاملة فى مجال عمليات بناء سد النهضة بما يسمح لعدم الاصطدام بين مصر وإثيوبيا. وقال إن النقص فى كمية المياه واختلاف المواسم المائية إضافة إلى التخوف من فرض سياسة الأمر الواقع هى أبرز الأضرار التى تمس مصر من وراء بناء سد النهضة مطالبًا جميع الأطراف بتكثيف الجهود لأجل إنهاء الأزمة والخروج بأقل الخسائر. وكانت لجنة الخبراء الثلاثية المعنية بدراسة آثار سد النهضة والتي تضم خبراء من مصر والسودان وإثيوبيا إلى جانب استشاريين دوليين قد اختتمت بأديس أبابا الليلة قبل الماضية، جولتها السادسة والأخيرة من الاجتماعات بإصدار تقريرها النهائي حول تقييم آثار سد النهضة الإثيوبي, والذي يتضمن نتائج أعمال اللجنة وتوصياتها وسيرفع إلى حكومات الدول الثلاث المعنية. وأكد السفير المصري في إثيوبيا محمد إدريس، إنه بعد الانتهاء من مرحلة العمل الفني للخبراءسيتم رفع التقرير الذي أصدرته اللجنة إلى المستويات السياسية في الدول الثلاث وهي مصر والسودان وإثيوبيا حسبما تم الاتفاق عليه في مراجع إسناد عمل اللجنة حيث سيتم اتخاذ القرار السياسي على أساس نتائج هذا التقرير. وأوضح أن الفترة القادمة سوف تشهد العديد من الاتصالات السياسية العالية المستوى بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن كيفية المضي قدما بما يحقق مصالح متبادلة للأطراف المختلفة ولا يضر بأي طرف في ضوء أن هذا هو الأساس السياسي المتفق عليه من البداية والالتزام الذي قبلته كافة الأطراف وتعهدت بتنفيذه.
