صدق رسميا المجلس الوزاري الأوروبي اليوم على قرار وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين الماضي والقاضي بتمديد العقوبات المفروضة على سوريا لمدة عام كامل،مع الالتزام "السياسي" للدول الأعضاء عدم تسليم أسلحة للمعارضة بشكل فوري. وأشار المجلس الوزاري الأوروبي - فى بيان له اليوم الجمعة - إلى أن العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا ستظل سارية المفعول حتى الأول من يونيو 2014، حيث "يصبح قرار التمديد ساري المفعول اعتباراً من يوم غد بعد نشره في الجريدة الرسمية الأوروبية" . وتشمل العقوبات التي تم تمديدها القيود المفروضة على عدة قطاعات مثل النقل والقطاع المصرفي والإقتصادي وقرارات تجميد أموال 179 شخصية سورية متورطة في القمع ومنعهم من دخول الأراضي الأوروبية، كذلك وقف التعامل وتجميد أصول 54 هيئة سورية أما بشأن حظر توريد السلاح لسوريا، فقد صادق المجلس على ما توافق عليه الوزراء من إعطاء حرية القرار لكل دولة على حدة حول هذه القضية، بينما "تلتزم الدول الأعضاء بمراعاة الإطار الأوروبي المشترك حول شروط بيع الأسلحة وتسليمها"، وفق البيان