14 عاماً وميناء الأدبية بالسويس يحوى الحاويات المسرطنة بداخله، حيث يوجد 226 طناً من المواد المسرطنة، 220 داخل 10 حاويات مبيدات حشرية وزراعية بميناء الأدبية، وبمرور الزمن تجاهلت الحكومات على مدار أكثر من عقد من الزمان لهذه الأزمة. وقد حدثت انفراجة وظهر أمل فى تخليص مصر من هذه الشحنات، حيث قام كل من وزيرى النقل والبيئة، بالتنسيق مع هيئة موانئ البحر الأحمر، بالتخلص من هذه الحاويات بميزانية 8 ملايين جنيه. كما التقى وفد ضم ممثلين لوزارتى الزراعة والبيئة، باللواء بحرى محمد عبد القادر جاب الله، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، لدراسة الحلول المقترحة من قبل الهيئة للتخلص من الحاويات العشر المسرطنة بميناء الأدبية. وأجرى اللواء جاب الله، جلسات مطولة مع ممثلى الوزارتين، انتهت بإعداد مذكرة، تم رفعها للدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، لاتخاذ ما يلزم وبحث أنسب الطرق للتخلص منها . وأكد رئيس الهيئة أن فحص هيئة الطاقة الذرية، أثبت تواجد نسبة من الإشعاع بحاوية واحدة فقط، من أصل 10 حاويات مشتملة على مبيدات حشرية محظور تداولها دوليًا ومسببة للسرطان لاحتوائها على مادة "اللندين" المحرم دخولها مصر. وأضاف أن هذه الحاويات عندما دخلت إلى مصر عام 1999 لم تكن واردة للاستيراد، بل جاءت عبر الترانزيت، وليس لها إفراج جمركى أو تفتيش، فلم يكن مفترضًا فحصها، بل كانت الموانئ تنتظر ليتم نقلها إلى وجهتها المصدرة إليها، لأنها فى الأصل مستوردة من فرنسا ومصدرة لدول جنوب إفريقيا، بإجمالى عدد حاويات فى الرسالة 15 حاوية، مما استلزم مرورها عبر موانئ البحر الأحمر كترانزيت، وتم وضعها بساحة الصوامع بميناء الأدبية تمهيدًا لنقلها لوجهتها. وتابع أن الوكيل الملاحى المسئول عن دخولها مصر، ويدعى كمال أنطوان اختفى عقب ذلك، وتوقفت معه إجراءات التخلص من باقى الحاويات العشر المسرطنة المتبقية حتى الآن، ولم يعرف أحد أن تلك المواد مسرطنة، إلا بعد فتح الحاويات ومعاينة الأكياس المحتوية على تلك المادة، والتى دون عليها أنها خطرة على صحة الإنسان، وتحتوى على مواد محظور دخولها مصر . وأكد جاب الله أن تواجد هذه الحاويات يضر بأكثر من جهة، أولها شركة الصوامع التى فقدت مساحتها كاملة والتى تستأجرها من الهيئة داخل "الأدبية"، بعدما خزنت فيها الحاويات، وأصبحت من غير الممكن استغلالها، وكذلك فهناك أضرار واقعة على الجمارك وهيئة الموانئ والجهات الأمنية. وأشار مصدر مطلع إلى أن هناك اتجاهًا بتجزئة المبلغ واحتسابه من ميزانية الوزارتين مع باقى الأجهزة المعينة لاعتماده سريعًا وطرح المناقصة للتخلص من تلك المواد، خاصة أن تقرير منظمة الأغذية العالمية "الفاو"، أكد أن مادة "اللندين" عمرها الافتراضى طويل لتتحلل وتفقد تأثير معامل السرطان، والحل الوحيد بحسب الفاو، أن يتم "ترميد" تلك المواد بحرقها فى درجة حرارة لضمان القضاء على تأثيرها بشكل تام. وأضاف المصدر أنه فور تدبير المبلغ سيتم إعلان المزايدة، ويقوم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، بإخطار النائب العام المستشار طلعت عبد الله، ليصدر قرارا بالإفراج عن الحاويات العشر بميناء الأدبية، لشحنها إلى موانئ الدولة التى توافق على التخلص منها فى أرضها. يقول المهندس عبدالعظيم عبدالعال: بدأت مشكلة الحاويات فى ميناء الأدبية بالسويس بالتحديد في 16 يناير عام 1999, حيث قامت شركة المشرق العربى، وهى شركة وهمية بجلب 51 حاوية من فرنسا تحت مسمى حاويات مبيد حشرى بغرض الترانزيت من مصر إلى السودان. وبعد انقضاء الفترة القانونية الثلاثة أشهر، لم يتحرك أحد ولم يطلب أحد تحويل هذه الحاويات إلى خارج البلاد. وأوضح أننا كنا نعيش فى عصر السمسرة والفساد، وأن هذه الحاويات ظلّت 14 عاما, دون أن يعلم عنها أحد شيئا. وأضاف محمد صلاح، رئيس الشركة العامة للصوامع أننى تقدمت ببلاغ إلى النائب العام بقصة هذه الحاويات المسرطنة, التى دخلت البلاد عن طريق شركة وهمية, وأنه بعد ثلاثة أشهر تم رفع قضية على الشركة، وتم القبض على المستورد، وطالبته المحكمة بإعادة تصديرها إلى الخارج، وبالفعل تم تصدير خمس حاويات منها إلى السنغال، ولا أدرى إن كانت وصلت السنغال أم تم التخلص منها فى مياه البحر, فلا توجد متابعة لذلك. فيما أفرجت النيابة عن رجل الأعمال الذى غادر البلاد بعدها ولم يظهر هنا مرة أخرى.. وصدر ضده عدة أحكام غيابية، لكنها لم تنفذ وظلت الحاويات فى الميناء كما هي. وتأتى مشكلة موانئ دبى كواحدة من الأزمات التى تعانى منها الدولة، وذلك بحصولها على السولار بالسعر المدعم فى الوقت الذى تبحث فيه الحكومة عن حلول لأزمة الوقود، حيث يحصل عدد من الشركات العالمية الاستثمارية فى المنطقة الحرة بالسويس على كميات كبيرة من السولار بالسعر المدعم، بالمخالفة للقانون 8 لسنة 1997 المنظم لأعمال المناطق الحرة، الذى يقضى ببيع الوقود بالسعر العالمى. وشهد ميناء العين السخنة وقعة من شركة موانئ دبى فاتورة تحمل رقم 3247585 بتاريخ 24 سبتمبر الماضى برقم شحن 110154067 صادرة عن شركة «إكسون موبيل»، وتوضح الفاتورة أن كمية السولار تصل إلى 50 ألفاً و300 لتر، نقلت على مرتين، وفرغت بخزانات تابعة لشركة «موانئ دبى» داخل الميدان. وكشف مصدر مسئول بإدارة العقود والمشتريات بالميناء أن شركة موانئ دبى تحصل كل 48 ساعة على نفس الكمية، وتشحن بعض السفن برصيف الميناء بالسعر العالمى وقيمته دولار للتر.
