استنكر 31 قياديا من قيادات الحركة المصرية من اجل التغيير " كفاية " التصريحات التي ادلى بها الدكتور عبدالحليم قنديل المنسق العام للحركة والتي اتهم فيها عددا من الشخصيات السياسية المعارضة من احزاب الغد والجبهة الديمقراطية وحركة 6 ابريل بتلقي تمويل من المخابرات الامريكية مشيرين الى ان هذه التصريحات لا تعبر الا عن وجهة نظر قائلها . واصدرت القيادات بيانا ذكرت فيه ان الحركة منذ نشأتها كانت نهرا واسعا اتسعت ضفافه بتدفق كافة تيارات الحركة الوطنية المصرية التي جمعها الإيمان الراسخ بأن الطريق إلى الخروج من الأزمة العميقة التي سببتها سياسات النظام الحاكم هو بانتقال الوطن إلى أوضاعٍ ديمقراطية يستحقها شعبه مثل الكثير من شعوب الأرض التي أصبحت تتمتع بالحق في اختيار حكامها بحرية وفى ظل أوضاعٍ تضمن المساواة في كافة الحقوق بين جميع المواطنين أياً كانت قناعاتهم السياسية ومعتقداتهم الدينية وأصولهم الطبقية وهو يستحقها لأنه كان الأسبق بين شعوب الأمة العربية في النضال من أجل أوضاعٍ ديمقراطيةٍ حقيقية منذ بدأت حركته الدستورية في ستينيات القرن التاسع عشر ولم تنقطع جهوده وتضحياته منذ تلك الفترة وحتى الآن ولفت البيان إلى أن الموقعين عليه قد يختلفون مع بعض القوى الوطنية ولكنًهم يرفضون تخوينها أو تكفيرها أو التحدث بصيغة الإملاءات والشروط مع البعض الآخر (الدكتور البرادعي نموذجاً) وأن هذه التصريحات المتتالية (إذا صحّ صدورها) لا تُعبّر إلا عن وجهة نظر قائليها فقط، لا عن وجهة نظر الموقعين على البيان, مؤكدين أنهم يرفضون بشكلٍ قاطعٍ سيل التصريحات التي صدرت عن البعض باسمها، ممن يخلطون بين آرائهم الشخصية وبين رأى الحركة، وذكروا أن هذه التصريحات لا تُعبّر إلا عن وجهة نظر قائليها، ويتعهدون بالعمل الجاد مع كافة مكونات الحركة الوطنية والديمقراطية، وكل الشخصيات الوطنية المخلصة، المؤمنة بأن انتزاع خيار الديمقراطية الصحيحة، التي تقاوم الديكتاتورية والفساد ونهب الثروة العامة والتفريط الوطني، وترفض التوريث واحتكار أعلى مناصب الدولة فى يد أفراد أسرةٍ واحدةٍ، وتنحاز لمصالح الغالبية العظمى من أبناء الوطن، هو بداية الطريق نحو تحررٍ حقيقي لمصر ولمواطنيها. ووجه الموقعون على البيان، نداء إلى كافة زملائهم فى حركة كفاية، من أجل التعاون المخلص مع جميع الوطنيين الشرفاء، فى كافة الاتجاهات والتشكيلات الوطنية، وفى مختلف التحركات الاحتجاجية الشعبية، بهدف بناء جبهة التغيير الديموقراطي المنشود، واستعداداً للتطورات المرتقبة فى العامين الراهنين، والتي ستشهد فيها مصر معارك ضاريةً بين الشعب وبين تحالف الفساد والاستبداد، وهى المعارك التي يحتاج الانتصار فيها إلى توفر شروطٍ عديدةٍ، فى مقدمتها اجتماع الكلمة وضم الصفوف، وتوجيه كل الجهود فى مواجهة العدو الواحد، لا تبديدها فى معارك جانبيةٍ مجانيةٍ وغير مسئولة. وأشارت الحركة بأن الطريق إلى الخروج من الأزمة العميقة التي سببتها سياسات النظام الحاكم، هو بانتقال الوطن إلى أوضاعٍ ديمقراطيةٍ يستحقها شعبها مثل الكثير من شعوب الأرض التي أصبحت تتمتع بالحق فى اختيار حكامها بحرية، وفى ظل أوضاعٍ تضمن المساواة فى كافة الحقوق بين جميع المواطنين، أياً كانت قناعاتهم السياسية ومعتقداتهم الدينية وأصولهم الطبقية . واعترفت الحركة بأنها وإن كان قد مضى على نشأتها خمس سنوات فإنها تحتاج إلى تلمس طريقٍ جديدٍ، لا يستعيد فقط الزخم الذى تمتعت به فى أعوامٍ سابقةٍ، وخصوصاً فى عامي 2005 و2006، وإنما يتواءم، كذلك، مع المتغيرات والتطورات العديدة التي جرت فى الواقع الملموس منذ تلك الآونة.
